«الوزارة مبلغتناش بحاجة».. تفاصيل أزمة تقسيط المصروفات بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة
حالة جدلية كبيرة أثارتها أولياء الأمور طلاب
المدارس الخاصة بسبب تعدد شكاويهم من عدم التزام المدارس بقرارات وزير التربية
والتعليم الدكتور رضا حجازى بأن نسبة الزيادة فى المصروفات هى 7% وأنه يجوز تقسيط
المصروفات الدراسية على 4 أقساط على مدار العام الدراسي، واشتكى أولياء الامور أن
المدارس أبلغتهم بأن هذه القرارات غير سارية قائلين لهم :«الوزارة مبلغتناش
بحاجة».
تشكيل لجنة من الوزارة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
عن تشكيل لجنة فى التعليم الخاص تقوم بالتحقيق فى الشكاوى التى استقبلتها من
أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم إلتزام هذه المدارس بتقسيط المصروفات على 4
أقساط، وقالت الوزارة أن المدرسة المخالفة سيكون سيتم توقيع عقوبات عليها والتى
تبدأ بالانذار وتنتهى بالغلق.
يقول الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أى ولى أمر متضرر من المدارس الخاصة عليه تقديم شكوى فى التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا خلال تصريحات خاصة أنه سوف يتم التحقيق فى هذه الشكاوى والعمل على اتخاذ اللازم
تفاصيل القرار
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ونسب الزيادة القانونية .
وشملت تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة ما يلي :
التنبيه على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة لمدرسة سوى 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات
يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمى آخر.
يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) علي أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص ، مشددةً على أنه سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه في حال مخالفة التعليمات السابق ذكرها ، سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.
