الرئاسة: مجالات عديدة على قائمة المباحثات بين السيسي ورجال الأعمال القطريين
أوضح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدوحة، لافتا إلى أنه كانت هناك مباحثات مع الدوحة خلال العام الماضى وبعد فترة من القطيعة ثم كانت هناك عدة لقاءات بين الرئيس السيسي، والأمير تميم بن حمد ثم زيارة الأمير تميم لمصر، ثم دعوة أمير قطر للرئيس السيسي لزيارة اليوم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى ستكون هناك قمة غدا بين الرئيس السيسي والأمير تميم، ولقاء مع رجال الأعمال القطريين ورافق الرئيس مجموعة على مستوى رفيع.
وتابع أجرى الرئس السيسي خلال الفترة الماضية عدة لقاءات مع رجال أعمال وشركات وسيتم التطرق لها دا في قطر لأن قطر لها باع طويل في مجال الغاز، ومصر لن تترك أي فرصة للخلاق العربى والعمل المشترك أمر مهم للحفاظ على الاستقرار ودائما يؤكد الرئيس السيسي على ضرورة البناء والتنمية من أجل الشعوب .
وتابع: نحن ننظر إلى المستقبل دائما ومصر حريصة على إزالة الخلافات وكانت هناك عدة مباحثات بعد قمة العلا، وعجلة التنمية في مصر في كافة القطاعات تفتح ذراعيها وتسمح للجميع بالمشاركة وهناك مجالات كثيرة جدا على طاولة الأعمال أمام رجال الأعمال القطريين، وسيكون هناك تعاون بين مصر والدوحة في مجالات الزراعة والطاقة والنقل.
وأكد أن الاقتصاد المصرى صامد ويحقق معدل نمو ، والصناعة من ضمن أولويات الدولة المصرية ولا توجد تنمية بدون صناعة ، والأهتمام بالصناعة كان له مردود كبير جدا على تقليل الفاتورة .قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تشهد عملية تنموية هائلة منذ 8 سنوات، لافتًا إلى أنها تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في كل القطاعات كالطاقة والبناء والتشييد والنقل والزراعة.
وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مجالات التعاون بين مصر وقطر تشمل التشييد والبناء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود مجالات عديدة على قائمة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رجال الأعمال القطريين، غدًا الأربعاء.
وأشار إلى وجود استثمارات قطرية واعدة وكبيرة في مصر، موضحًا أن الأمر منعكس على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في مصر على مدار السنوات الماضية، رغم جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد متحدث الرئاسة، أن «الاقتصاد المصري صامد ويحقق نموًا، إضافة إلى أن الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2016، دعمت الدولة بشكل قوي أمام الأزمات العالمية»، قائلًا إن توطين الصناعة من ضمن أولويات الدولة، لأن التنمية لا تتحقق بلا صناعة.
وتابع: «الصناعة المكون الأساسي في كل محادثات الرئيس السيسي مع الشركات الأجنبية، وفي العقود المبرمة يكون هناك شرط متعلق بتوطين جزء من الصناعة وتدريب العمالة المصرية والاهتمام بالكوادر»، مشددًا على أهمية توطين الصناعة في تقليل الفاتورة الخاصة بالاستيراد، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل بشكل متزايد.