مليون جنيه غرامة.. البنك المركزي يحذر من الاتجار بالعملات المشفرة
حذر البنك المركزي المصري من ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يروج لها بشكل ملحوظ، وجاء ذلك بعدما جرى تداولها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وقال البنك المركزي -في بيان- نحذر من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها".
وأوضح البنك المركزي، أنه من يضبط سيعاقب بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والخاص بإصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد البنك المركزي على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، مهيبًا بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
