إدارة الحوار الوطنى تعلن المحاور الرئيسية واللجان الفرعية ومقرريها
نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية للحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين لكل منها.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد أمس السبت، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر فى المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسى، الاقتصادى، والمجتمعي)، وذلك فى إطار الجلسات التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعى، بالإضافة إلى لجنة متخصصة فى (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادى، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين فى ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسى ولجانه، بحيث يكون د.على الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغنى مقررًا، وأ.د محمد شوقى عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوى مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعى مقررًا، وأ.مجدى البدوى مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادى ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، ود.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) كلًا من د.سمير صبرى محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمترى مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصرى مقررًا، وأ. عبدالغنى هندى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادى القصبى مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا على عبدالسميع مقررًا، ود.أمانى الترجمان مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعى، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادى مقررًا، ود.ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحى مقررًا، وأ. زكى القاضى مقررًا مساعدًا.
