إخضاع العمليات المصرفية لـ«البريد» لضريبة القيمة المضافة
حسمت وزارة المالية النزاع حول مدى خضوع العمليات المالية المصرفية التي تقدمها مكاتب البريد عبر فروعها المختلفة من الضريبة على القيمة المضافة.
وحصلت وزارة
المالية على فتوى من قسم الفتوى والتشريع تضمنت خضوع تلك العمليات للضريبة وقصر
الاعفاء الممنوح على العمليات المصرفية التي تجريها البنوك فقط.
وبموجب الفتوى التى حصل «الرئيس نيوز» على نسخة منها- فإن وزارة المالية رأت عدم تمتع هذه الأعمال
المصرفية بهذا الإعفاء وأن هذا البند لا يشمل الا الاعمال المصرفية التى تقتصر
مباشرتها على البنوك دون غيرها.
وتشمل الخدمات
التى ستخضع لضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى خدمات نقل الرسائل والطرود
والخدمات البريدية وغيرها من الخدمات وينحسر عنها الإعفاء الممنوح للبنوك دون
غيرها.
وانتهت الفتوى
إلى ضرورة تحميل عبء أداء الضريبة عن تلك
الأنشطة على المستهلك وتوريدها لصالح مصلحة الضرائب.
