الجنيه مقابل الدولار.. مصر تدعم سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد
رصدت وكالة بلومبرج دعم الحكومة المصرية وتفضيلها سعر صرف أكثر مرونة بهدف دعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية اأوكرانية، وبالفعل، سمح البنك المركزي المصري للجنيه، الذي ظل مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا، بالضعف بشكل حاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية وانخفضت العملة المصرية بأكثر من 18٪ حتى الآن هذا العام.
يستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة، وردا على سؤال عن دعوات بيوت المال العالمية مثل جولد مان ساكس لتخفيض أعمق لقيمة العملة، أشارت هالة السيد ، وزيرة التخطيط المصرية ، إلى انفتاحها على إدارة أكثر مرونة للعملة.
وقالت السعيد، وهي أيضًا رئيسة صندوق الثروة السيادية في مصر، لتلفزيون بلومبرج في مقابلة: "نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد"، وتتسابق أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وساعدت في تحفيز هجرة مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي، الذي كان أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، وسجل مصر الحافل في التحركات الصديقة للسوق، وهو ما دفع الأجانب لضخ مليارات الدولارات في سوق سندات الدين المصرية على مدار عقود من الزمان.
وأدى تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلى إثارة التكهنات بشأن توقعات العملة بعد رحيل طارق عامر عن منصب محافظ المركزي، والذي ظل محافظًا لمدة سبع سنوات تقريبًا وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.
طموحات كبيرة
قال جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا كورب في تقرير نُشر يوم الثلاثاء "هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح من صندوق النقد الدولي ونفترض أن مصر تتحول إلى نظام صرف مرن ضمن برنامج صندوق النقد الدولي"، ويقدر بنك أوف أميركا إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لمصر للعام بأكمله 2023 بنحو 58 مليار دولار، أو حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه يفترض أن الحكومة يمكنها تأمين 15 مليار دولار لبرنامج تمويل ممتد من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات، وأضاف صليبا: "احتياجات التمويل الخارجي الكبير تشير كذلك إلى مرونة سعر الصرف لزوج الدولار / الجنيه، فإذا اتسم صرف الدولار / الجنيه بالمرونة الكافية فهذا مفتاح النجاح لمساعدة عجز الحساب الجاري على الانضغاط خلال الفترة المقبلة."
وضخ صندوق أبو ظبي للثروة ووحدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري ومن المتوقع المزيد من هذه الاتفاقات، بما في ذلك على الأرجح البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها الجيش المصري كما تعد الحكومة بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، وتحد من مشاركتها في بعض المجالات وتخرج من مناطق أخرى، لأنها تسعى إلى استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة ومن المقرر أن تعيد مصر النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لحساب الصدمات من الخارج وقد استفادت البلاد مؤخرًا من التحسينات في مجالي الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
