هل يساهم التعاقد على 27 ألف طن زيت عباد في انخفاض أسعار الزيوت بالأسواق؟

تشهد أسعار العديد من السلع ومنها الزيوت ارتفاع معدلاتها بالأسواق المحلية، مع تحذير الغرف التجارية من نقص الكميات المتوفرة، خاصة من زيت النخيل المكون الرئيسي في الكثير من المنتجات المختلفة ومنها المخبوزات والحلويات والأطعمة.

يأتي ذلك فيما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنهاء التعاقدات الخارجية لتوفير مخزون استراتيجي يكفى الاستهلاك المحلى والبطاقات التموينية من السلع الرئيسية، ومنها القمح والزيت، وأيضًا للحد من ارتفاع أسعار الزيوت محليا حيث تم الإعلان عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد 27 ألف طن زيت عباد خام، وذلك لتوفيرها بالأسواق المحلية، خاصة مع تناقص زيت النخيل.

كما يأتي في ظل استيراد مصر 99% من استهلاكها من زيت الطعام من الخارج، واغلبه زيت النخيل، والذى أدى تناقص كمياته في الفترة الأخيرة إلى ارتفاع الأسعار بعد تقليص استيراده من إندونيسيا.

كما أثر ارتفاع أسعار الزيوت، وتوقف التصدير من اندونيسيا لزيت النخيل، على المنتجات المختلفة ومنها المخبوزات والالبان والحلويات، رغم استمرار توفير زيت عباد الشمس للبطاقات التموينية، ووسط توقعات بانخفاض الأزمة خلال نهاية العام مع دخول الإنتاج الجديد من ماليزيا واندونيسيا إلى الأسواق، وذلك رغم انخفاض التصدير منهما بعد قرارات بتخفيض الكميات المصدرة مما أثر على مصر.

من جانبه قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الأزمة تكمن في أن مصر تستورد جميع احتياجاتها من زيت الطعام من الخارج، وخاصة زيت النخيل المكون الرئيسي في عدة منتجات، وأيضًا أنواع أخرى من الزيوت، خاصة مع إرتفاع الاستهلاك المحلى إلى مايقرب من 2 مليون و600 ألف طن سنوياً من زيت الطعام، لإنتاج العديد من المنتجات المرتبطة بالزيوت.

وأوضح الخبير الاقتصادي ل الرئيس نيوز، إنه يتم توفير مخزون استراتيجي يكفى لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من السلع الأساسية، لافتاً إلى أن المشكلة تنبع من توقف الإمدادات من بعض الدول وانخفاض معدلات التصدير وما تم اتخاذه من إجراءات لتقييد الاستيراد من الخارج، وخاصة زيت النخيل إضافة إلى من استغلال الأزمة من بعض التجار.

كذلك، أوضح الدكتور عبد النبى، إن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار التوريد من الخارج للدول المصدرة، بجانب ارتفاع أسعار الصرف، ولذلك يتم البحث عن توريدات جديدة لزيت الطعام تخوفا من استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مما يؤدى إلى نقص إمدادات الاستيراد من بعض الدول والتأثير على السوق المحلى.