تنفيذاً لتعليمات السيسي..النقل تبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجارى

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحية التابعة لوزارة النقل وممثلى عدد من الترسانات البحرية وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكلةعقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحية التابعة لوزارة النقل وممثلى عدد من الترسانات البحرية وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكلة لبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجارى بحرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.

واستعراض وزير النقل الموقف الحالى للأسطول المصرى وإجمالى عدد السفن التى ترفع العلم المصرى العامله فى رحلات دولية / ساحلية وأنواع تلك السفن وأهم الشركات المالكة لها والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن التى ترفع العلم المصرى والتعاون والشراكه مع القطاع الخاص المحلى والعالمى لما له من خبرة فى هذا المجال بالإضافة إلى الخطوات الحاليه الخاصه بتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بافضل المقاييس العالمية.

  وأكد وزير النقل خلال الاجتماع، أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والإستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا لافتا إلى أن إستراتيجية النقل البحرى المصرى تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والتى تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يُمكنه من نقل نسبة 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية.

وأشار إلى أننا نستهدف دعم الأسطول التجارى البحرى بعدد من سفن البضائع متعددة الاغراض والرورو والحاويات وكذلك ودراسة تطوير شركات الملاحة القائمة والتى ترفع سفنها العلم المصرى والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل) حيث جارى إتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول البحرى وبنا عدد 2 سفينة جديدة،كما تقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانى الأفريقية، وتطوير شركة الجسر العربى (وزارة النقل) حيث جارى بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء (شاركة مشتركة بين مصر – العراق – الأردن) من حيث شراء / استئجار سفن جديدة تتناسب مع إحتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة، وجارى العمل على إحلال باقى الأسطول المتقادم.

وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى من خلال منحهم حوافز فى إطار نجاح هذه التجربة عالميا فى بعض الدول مثل (ألمانيا – الصين –.....)، التى تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة فى الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق جديدة حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحرى وبالتالى تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.

واستعراض وزير النقل الموقف الحالى للأسطول المصرى وإجمالى عدد السفن التى ترفع العلم المصرى العامله فى رحلات دولية / ساحلية وأنواع تلك السفن وأهم الشركات المالكة لها والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن التى ترفع العلم المصرى والتعاون والشراكه مع القطاع الخاص المحلى والعالمى لما له من خبرة فى هذا المجال بالإضافة إلى الخطوات الحاليه الخاصه بتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بافضل المقاييس العالمية.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع، أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والإستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا لافتا إلى أن إستراتيجية النقل البحرى المصرى تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والتى تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يُمكنه من نقل نسبة 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية.

وأشار إلى أننا نستهدف دعم الأسطول التجارى البحرى بعدد من سفن البضائع متعددة الاغراض والرورو والحاويات وكذلك ودراسة تطوير شركات الملاحة القائمة والتى ترفع سفنها العلم المصرى والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل) حيث جارى إتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول البحرى وبنا عدد 2 سفينة جديدة،كما تقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانى الأفريقية، وتطوير شركة الجسر العربى (وزارة النقل) حيث جارى بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء (شاركة مشتركة بين مصر – العراق – الأردن) من حيث شراء / استئجار سفن جديدة تتناسب مع إحتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة، وجارى العمل على إحلال باقى الأسطول المتقادم.

وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى من خلال منحهم حوافز فى إطار نجاح هذه التجربة عالميا فى بعض الدول مثل (ألمانيا – الصين –.....)، التى تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة فى الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق جديدة حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحرى وبالتالى تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل.