عاجل| المالية تقترض 61.8 مليار جنيه.. أسباب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة
فاجأت وزارة المالية السوق بقبول عطاءات أذون خزانة بقيمة أعلى من القيمة المطلوبة على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار العائد.
وباع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل 91 يوم بقيمة أعلى من القيمة
المطلوبة.
واستهدفت وزارة المالية طرح عطاءات أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه إلا أنها قبلت 61.8 مليار جنيه على الرغم من ارتفاعات أسعار الفائدة.
وشهد العطاء إقبالا كبيرا من البنوك على إقراض الحكومة إذ عرض المتعاملون
الرئيسيون في سوق الدين العام إقراض الحكومة نحو 170 مليار جنيه في أكبر تغطية منذ
فترة لعطاءات وزارة المالية الأمر الذي دفع بمتوسط الفائدة للتراجع إلى 15.9% مقابل
16.1%.
وقال مصدر حكومي بقطاع الدين العام لـ"الرئيس نيوز"، إن سعر الفائدة
الذي قبلت وزارة المالية به هو الأدنى منذ شهور بفارق 5 نقاط، وهو ما دفع للحصول
على كامل احتياجاتنا للشهر الجاري بعد فترات من ارتفاع العائد وهو ما كان يدفع نحو
التراجع عن قبول كامل العطاء.
وشدد المصدر على أن ضغوط الفائدة العالمية وخروج صناديق الاستثمار الأجنبية وراء هذا الارتفاع في متوسط الفائدة على الدين العام.
وكشف المصدر عن دراسة طرح أدوات دين محلية جديدة لدفع الاستثمارات الأجنبية
للعودة مجددا فضلا عن تنويع أدوات الدين.
ومن جانبه، قال د. خالد شافعي إن الضغوط الكبيرة التي يشهدها العالم وارتفاع
مؤشر الدولار وتداعيات ذلك على الاقتصاد المحلي وراء ارتفاع العائد على الإقراض.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز"، أن قبول وزارة المالية قيمة أعلى من القيم
المطلوبة يعد مؤشر على المخاوف من قيام
البنك المركزي برفع سعر الفائدة نهاية الشهر الجاري بعدما أقدم على التثبيت
الاجتماع الماضي.
وقال إن التوقعات تشير إلى زيادة بنحو 2% لمتوسطات سعر الفائدة وهو ما سيدفع
تكلفة خدمة الدين العام والأدوات الجديدة للصعود مما سيضغط على الموازنة العامة، لذلك تتحوط وزارة المالية بقبول كميات أكبر من السوق الفترة الحالية قبل اجتماع
لجنة السياسة النقدية.
وتجتمع اللجنة يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري وسط توقعات بصعود جديد
في سعر الفائدة.
