عاجل..محلية النواب توضح ملامح القانون الجديد للتصالح بمخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب؛ أن المجلس قام بإنشاء لجنة لقياس الأثر التشريعي للقوانين.
وقال السجيني في مقابلة مع برنامج "كلمة
أخيرة" المذاع على قناة "أون": "قياس أثر أي شيء مسألة في
غاية الأهمية وهي تبدأ بمؤشرات القياس والجدول الزمني لتحقيق المستهدف؛ البرلمان
يقوم بهذا الدور لأنه يمتلك الوقت ولديه السلطة".
وأضاف: "نسبة الحصول على نموذج 10 في
التصالح لا تذكر وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بقبول التصالح في الريف بشكل جمعي
ولكن لماذا توقفت الطلبات الأخرى؟ فكان هناك الأسباب والأسباب نقلتنا لأن نكون أمام
مشروع جديد مقدم من الحكومة".
وتابع: "الحكومة تقدمت بقانون جديد؛
القانون القديم انتهي لأنه قانون استثنائي محدد بمدة؛ والمعوقات في النص لابد وأن
تعدل والقوانين الاستثنائية لا عيب من تعديلها".
وواصل: "قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقانون
وضع اليد متوقف لان التسعير خارج القانون والموظف قلق من التوقيع على التسعير
وقانون التصالح نجح كثيرا ولكن المشكلة في باقي الخطوات".
وأوضح: "المشكلة كانت في المحظورات
بالمادة الأولى من قانون 17 الخاص بالتصالج كان هناك 8 محظورات وعند استثناء
السلامة الانشائية يتبقى 7 ".
وأكمل: "والقانون الجديد في مجمله بنسبة
90-95% شيء مبشر للغاية؛ والقانون يقوم على عدة أمور؛ المحظورات السبعة أصبح يسمح
للتصالح في التعدي على خطوط التنظيم متى وافقت الجهة الإدارية".
واختتم: "ويسمح التصالح التعدي على حقوق
الارتفاق وكذلك التصالح على حقوق الارتفاع طالما وافقت الطيران وضعنا إجازة للجهة
في صلب القانون؛ أراضي الأثار أيضا يحظر التصالح عليها ولكن يكن التجاوز من خلال
رئيس مجلس الوزراء والأمر ليس قصة إيراد بقدر ما هو سلم مجتمعي والإيراد الذي نحصل
عليه يتم وضعه في صندوق الإسكان من أجل الاستفادة به".
