اتحاد الغرف التجارية يقترح حلول لأزمة تكدس البضائع في الموانئ

أكد محمد المصري؛ نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أن قرار وزارة المالية الأخير بشأن الافراج عن البضائع الموجودة في الموانئ يعد خطوة جيدة.

وقال المصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": " يمكن أن يكون هناك مستودعات لأصحاب الشأن بحيث تخزن البضائع تحت الاشراف الجمركي لحين الافراج عنها".

وأضاف: "نريد تخفيف التكدس في الموانئ؛ سند الملكية للبضائع هي بوليصة الشحن والبوليصة ملك للشركة الموردة إلى أن يفرج البنك عن المستندات".

وتابع: "الحكومة ووزارة المالية قامت بجهد كبير من هذا الموضوع وتخفض من الأرضيات التي كان يسددها المستوردين وهناك أيضا غرامات الحاويات المملوكة للشركة التي شحنت البضائع وهي غرامات كبيرة تدفع بالعملة الصعبة هناك حاويات مدينة بـ 200-300 ألف دولار".

وأوضح: "لابد أن نقول إن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية وأعتقد أن ذلك قد ييسر الأمور؛ أكثر المصانع تمتلك مساحات لاستقبال الخامات شريطة أن يتفق المورد للمستورد بتسهيل امتلاك البضائع مقابل خطاب ضمان".

وأكمل: "هناك احتمال أن يأذن المورد للمستورد الذي يتعامل معه منذ سنوات بالحصول على البضائع مقابل خطاب ضمان؛ وأقترح أن ندعو المستثمرين الذين يوردون الخامات إنشاء مصانع لهم في مصر مقابل تسهيلات".

واختتم: "هناك مصنعين في ألمانيا اغلقا أبوابهما بسبب الكهرباء ولماذا لا نجذب هذه المصانع إلى مصر؟ بدلا من تصدير الكهرباء إلى هناك".