الإعفاء على البنوك فقط.. القضاء يحسم نزاع «المالية والبريد» بشأن القيمة المضافة
أكد مجلس الدولة خضوع جميع العمليات المصرفية التى تؤديها الهيئة القومية للبريد للضريبة على القيمة المضافة، بما ينفى تطبيق الإعفاء المقرر من قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة.
وبحسب فتوى الجمعية العمومية لمجلسى الفتوى والتشريع، قد تبين أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة معقود على نص خاص يقررة كالسلع والخدمات التى تتضمنها قائمة الإعفاءات المرفقة بقانون رقم 67 لسنة 2016 ، إذ أعفى العمليات المصرفية التى تقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها، وعلى ذلك إذا أجاز القانون لبعض الجهات من غير البنوك مباشرة عميات مصرفية فإنها لا تتمتع بهذا الإعفاء، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة .
وأضافت أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضريبة عينية غير مباشرة على واقعة بيع السلع أو أداء الخدمة، يتحمل عبء أدائها فى النهاية المستهلك للسلعة أو متلقى الخدمة، ويكون على بائع السلع أو مؤدى الخدمة تحصيل هذه الضريبة والإقرار عنها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية على سبيل الوساطة الملزمة.
جاء ذلك على خلفية نزاع قائم بين وزارتى المالية والإتصالات حول مدى إعفاء الخدمات المالية المصرفية التى تؤديها الهيئة القومية للبريد من الضريبة على القيمة المضافة، بعدما رأت المالية عدم تمتع الأعمال المصرفية التى تؤديها الهيئة بالإعفاء من الضريبة، استنادًا إلى أن الإعفاء لا يشمل إلا الأعمال المصرفية التى تقتصر مباشرتها على البنوك دون غيرها.
