مع تحديد السعر العادل.. هل تنخفض أسعار السلع الغذائية لما قبل حرب أوكرانيا؟
تشهد الفترة الحالية ارتفاعات ملحوظة في أسعار العديد من السلع الغذائية والمنتجات والمحاصيل الزراعية، فى ظل توقف عمليات الاستيراد من الخارج، وأيضًا نقص الإمدادات سواء من عمليات الاستيراد للمحاصيل أو انخفاض توفيرها من السوق المحلية.
ممارسات احتكارية من التجار تزيد معدلات الأسعار
كما تأتى الأزمة بعد نقص الإمدادات وده بسبب أزمة البلقان والحرب الروسية الأوكرانية خاصة إنهما أكبر موردى المحاصيل لمصر، إضافة إلى بعض ممارسات احتكارية من التجار مما أدى إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق، مما دعا مجلس الوزراء إلى تحديد سعر الأرز الأبيض غير المعبأ بما يزيد على 12 جنيها، و أيضاً الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها فى سعر السوق.
من جانبه، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن من أسباب الأزمة نقص الاستيراد، وأيضا مشكلة جشع تجار، ودولة غضت الطرف عن هذا الجشع، خاصة إنه إذا تواجدت متابعة حقيقية للأسواق سيتضح ان مخزون الأرز يزيد عن الاحتياج.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن الكميات المعروضة للبيع في الأسواق من الأرز تم تخزينها من محصول الموسم الماضي، وأن الخوف يأتي من تدخل الحكومة فى تحديد مساحة الأرز المزروعة حاليا، وبالتالى التخوف من محصول الموسم القادم.
ولفت إلى إنه كما هو معلوم فإن الإنتاج المحلى من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى مع وجود فائض للتصدير، لكن مشكلة الأرز المصرى أنه مطلوب بشدة فى أسواق خمس دول، ولذلك هذه الدول على استعداد لتقديم أى شئ مقابل ضمان استمرار صادرات الأرز المصري إلى أسواقها، مشيرا إلى أن تصدير الأرز محدود، ومقيد، ويخضع لنظام الحصص.
سعر كيلو الأرز المحدد من الوزراء مرتفع
وأكد عبد النبى، أن تحديد 12 جنيها سعر كيلو الأرز هو سعر مرتفع جدا، خاصة انه سيكون من النوعية الشعبية، وهذه النوعية كانت تباع فى شهر ديسمبر الماضى بـ6 جنيهات، و لذلك فإن 12جنيه يعنى مضاعفة سعر الأرز.
وحول إمكانية انخفاض أسعار السلع الغذائية إلى مستواها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، قال إنه بالتأكيد هذا أمر وارد، فأسعار القمح فى منتصف التسعينات مثلا وصلت إلى أرقام أكبر من الأرقام الحالية، بسبب موجات الجفاف. كما إذا استمرت تدفقات محاصيل الحبوب إلى الأسواق العالمية فقد تنخفض الأسعار.
