أمين مساعد «مستقبل وطن»: قانوني الأحزاب والإدارة المحلية محل نقاش بالحوار الوطني
- هلال: لا بد من اندماج الأحزاب لأن الحياة السياسية تحتاج إلى كيانات قوية
- مستقبل وطن بداية قوته كانت بسبب الاندماج ونرحب بانضمام
الأحزاب المتفقة معنا
أكد عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني سيؤدي في النهاية إلى تقوية الأحزاب السياسية في الشارع المصري، مشيرا إلى أن اندماج الأحزاب أصحاب التوجه الواحد أحد أبرز الحلول لتقوية الحياة السياسية.
وأضاف هلال لـ«الرئيس نيوز»، أن قوة حزب مستقبل وطن كانت بسبب الاندماج، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمنع من اندماج أي حزب معنا طالما متوافق معنا في الرؤى والأهداف.
وتابع أن تطوير الحياة السياسية وتقوية الأحزاب سيكون بندًا من البنود الأساسية للحوار الوطني لمناقشة وضع الأحوال السياسية في مصر والأحزاب السياسية بها.
وأشار هلال إلى أنه من صالح الحياة السياسية اندماج الأحزاب لأن الحياة السياسية تحتاج إلى كيانات قوية، وأن نتنازل بعض الشيء عن التمسك بمواقع فردية وتغليب المصلحة العليا.
وأكمل أن المجتمع في حاجة إلى تنظيم حزبي قوي ومشاركات مجتمعية قوية وعمل جاد على الأرض وتفاعل مع المواطن، وبالتالي الكيانات الصغيرة لن يكون لها وجود.
وأردف هلال أن القضية ليست بعدد الأحزاب السياسية فكل دول العالم وحتى الدول التي ننظر إليها على أنها متقدمة في الحياة السياسية سنجد أن لديهم كم كبير جدا من الأحزاب، ولكن السؤال الأهم ما هي عدد الأحزاب المتقاعدة وعدد الأحزاب الموجودة على الساحة وعدد الأحزاب التي لها مشاركة قوية وتداخل قوي مع المواطن وهذا هو الهدف من إنشاء أي حزب سياسي فلا بد أن تكون كيان قوي كي تستطيع أن تتفاعل مع الناس.
ونوه إلى أنه بصرف النظر عن عدد الأحزاب في مصر فهدفنا هو أن نرى كيانات سياسية قوية تستطيع أن يكون لها انتشار في الشارع وأن يكون لها تلاحم مع المواطن وأن تكون لديها رؤى وأهداف لحل مشاكل المواطنين.
وأوضح هلال أن بداية مستقبل وطن كانت بسبب الاندماج، حيث كان هناك اندماج ما بين الحزب وحملة «كلنا معاك» التي كان لها دور في إدارة مشهد الانتخابات الرئاسية، ونتج عن هذا الاندماج حزب قوي وليس هناك ما يمنع من اندماج أي حزب معنا طالما متوافق معنا في الرؤى والأهداف.
وأكد أن قانون الأحزاب من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشة خلال الحوار الوطني لكي يتم التوصل إلى حلول لتقوية الأحزاب السياسية، فضلا عن قانون الإدارة المحلية، لأن مثل هذه القوانين تحتاج إلى النظر إليها، وأن نصل إلى توافق حولها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
