أجروكونسلت: كيف تعاملت الحكومة المصرية مع ملف "الأرز" لتوفيره على بطاقة التموين؟
سلط موقع أجروكونسلت الأوكراني، المتخصص في التنمية الزراعية عبر العالم، الضوء على قرار الحكومة المصرية الذي يقضي بتسليم المزارعين محصولهم من الأرز خلال موسم الحصاد الحالي وحتى منتصف ديسمبر، بغرض إتاحته السلعة المهمة للجمهور على البطاقات التموينية، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في 28 أغسطس على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم استلام محصول الأرز بسعر 6600 للطن من الأرز العادي و6850 للطن من الأرز عريض الحبة كما تم تخصيص أكثر من 150 موقعًا لاستلام الأرز من المزارعين المحليين حيث يلتزم كل مزارع بتوفير طن واحد لكل فدان (25٪ من إنتاجية الفدان)، وكتحفيز جديد للتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، أعلنت الحكومة أن من سيقوم بتوريد حصته سيحصل على مستحقاته المالية خلال 48 ساعة.
إلا أن المزارع الذي يمتنع عن تسليم حصة الأرز المقررة للوزارة سوف يعاقب بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، بالإضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعومة لمدة عام على جميع أنواع محاصيل الأرز، وأكد القرار أن الوزارة تستهدف 1.5 مليون طن من محصول الأرز لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشادت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بأسعار الأرز التي ستكون في متناول المواطنين بداية من سبتمبر الجاري، وكتان من بين أسباب ارتفاع الأسعار ارتفاع تكلفة الأسمدة وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتضخم العالمي الناجم عن الصراعات الروسية الأوكرانية المستمرة في أوروبا الشرقية، كما كان نقص المعروض من الأرز يعد أحد الأسباب الأخرى.
وتواجه مصر تحديًا يتمثل في زيادة المساحات المزروعة بالأرز، وسط إجهاد مائي، ولكن الأبحاث والدراسات العلمية طورت بذورًا وأصنافًا جديدة تتكيف مع تغير المناخ وندرة المياه، ولكن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للزراعة، ويظهر ذلك بوضوح في زيادة المساحة الإنتاجية في مصر وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه، التي تم تخصيصها لري الأرز والتي مكّنت المزارعين من زراعة 724 ألف فدان وزراعة 350 ألف فدان بالأصناف المقاومة للملوحة وطول فترات الري ليصبح مجموع المساحات المزروعة 1.1 مليون فدان مما يجعل الدولة تلبي احتياجات المواطن.
