بعد ارتفاع الأسعار.. إجراءات جديدة لإنهاء تراكم البضائع في الموانئ
تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية للإفراج عن الواردات المتراكمة في الموانئ المصرية، وسلط موقع "جي كابتن" المهتم بشؤون النقل البحري الضوء على إصدار عدة إجراءات من شأنها السماح بالإفراج عن بعض البضائع التي تراكمت في الموانئ كما يهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وتستهدف الإجراءات المصرية كذلك خفض تكاليف السلع عن كاهل المواطنين.
وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة وغيرها ، تم الاتفاق مع وزارة المالية على الإفراج عن أي شحنة تستوفي إجراءات التخليص الجمركي بعد استيفاء الإجراءات، وإزالة بعض القيود كما قررت وزارة المالية تعليق غرامات التأخير في إنجاز إجراءات التخليص الجمركي.
ومن المقرر السماح للوكالات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة باسم وكالات الشحن أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة ولكن مصلحة الجمارك لن تفرج عن الشحنات التي تحمل أسماء مستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد أن تصدر الوكالات الملاحية "أمر تسليم" لحماية مستحقاتهم ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الأعباء الإضافية لتخزين البضائع في الموانئ في إطار تقليص قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.
وتم تمديد الموعد النهائي للواردات الغذائية لمدة أربعة أشهر قبل تحويلها إلى حالة "انتهاء الصلاحية" مع مراعاة تاريخ الصلاحية من الشركات المصنعة و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية حتى استكمال المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
