الجنيه يعاني.. المستثمرون يتعاملون مع الوضع الاقتصادي في مصر بمزيد من الحذر
استضاف شاشة "بلومبرج تي في" زينة رزق، المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت لدى شركة أرقام كابيتال، لتناقش رأيها في الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثير قرارات وسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة المرة تلو الأخرى لسحب السيولة ودعم الدولار بأي ثمن، وآثار ذلك على الأسواق الإقليمية، والناشئة ولماذا لا يزال الجنيه المصري يعاني وفي بداية المناقشة أشار يوسف جمال الدين ومانوس كراني من مذيعي بلومبيرج داي بريك إلى أن تصريحات وزير المالية محمد معيط الأخيرة قد تحدثت عن كل شيء باستثناء ما يريد المستثمرون سماعه أكثر، وهو توضيح ما هو القرار الذي تعتزم مصر اتخاذه بشأن العملة، وأشارت زينة رزق إلى أن اعتقادها بأن هناك حاجة إلى المزيد من المرونة في مواجهة قيمة الجنيه، وأي قرار تعويم مستقبلا، كما أكدت أن أبرز أولويات المركزي المصري هي السيطرة على العجز التجاري نظرًا للتدهور في احتياطيات العملات الأجنبية الحالية، وأضافت: "كما أعتقد أن المركزي المصري سيواجه المزيد من الضغط للمضي قدمًا بروح الإصلاحات القادمة من المكاسب التنافسية والحوكمة المحسنة والإنتاجية المحسنة".
ولا تزال آراء خبراء أسواق العملات تتراوح بين توقعات بخفض الجنيه وأخرى تستبعد مثل هذا القرار ولكن من المؤكد أن مصر ستقدم على إجراءات من شأنها إغراء المستثمرين للعودة إلى السندات وبالتالي اجتذاب تدفقات رؤوس المال الأجنبية إلى هذا السوق.
وتعتقد زينة رزق أن الخطوة الأولى في خفض قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية سوف تسبب ضغطا سلبيًا على الميزانية العمومية لأن تكلفة تمويل الدين ستصبح أعلى مما كانت عليه في السابق، ولكن يظل من المهم أن تعكس قيمة الجنيه الوضع الحالي للاقتصاد، وتابعت: "مع تزايد تشديد السياسة النقدية الذي نراه من بنك الاحتياطي الفيدرالي، هناك قلق من أن قوة الدولار ستستمر لبقية هذا العام وهذه مشكلة كبيرة لبقية الأصول بما في ذلك الأسهم والنفط والذهب، وأسواق السندات الحكومية حول العالم وخاصة بعض الأسواق الناشئة الضعيفة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالنظر إلى الصورة الكلية السلبية، يتجنب المستثمرون تقلبات الدولار وأي تقلبات أخرى تحدث في السوق ويفضلون عدم الخوض في المخاطر الإقليمية ويرون أنه من الواضح أنه لا يتعين عليهم التعامل معها.
