البنوك تبدأ فتح الاعتمادات المستندية.. ومستوردون: بوادر انفراج للأزمة

بدأت البنوك في فتح الاعتمادات المستندية بتوفير الدولار للمستوردين والإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ بعد يوم واحد من حل أزمة نموذج 4 الخاص بالاستيراد من قبل وزارة المالية.

وشهدت الشهور الماضية توقف شبه تام لحركة الاستيراد بسبب قرارات البنك المركزى التعامل بالاعتمادات المستندية للتحكم في الواردات بسبب الضغط على الدولار.

وقال محمد البهئ رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن تلك القرارات تمثل بادرة انفراج للأزمة، وعودة على الطريق الصحيح في الإفراج عن المواد الخام للصناعة.

وتابع  في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن الإجراءات الجمركية الجديدة ستعمل على تقليل التكلفة على المستوردين والتي كانت تسدد للتوكيلات الملاحية بالدولار وذلك مع قرار تحويل الشحنات للموانئ الجافة وإعفاء المستوردين من الأرضيات.

أكد الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط ، الخاص بإلغاء الغرامات يعتبر قرار شجاع يضاف لجملة من القرارات الجريئة والشجاعة التي سبق أن أصدرها لمواجهة التحديات التي تعوق عملية تنمية الاقتصاد المصري، لأنه يساعد في كبح جماح الأسعار، وذلك لأن المستورد إذا ما تم تغريمه فإنه بدون شك سيرفع الأسعار والعكس صحيح.

وأضاف أنور أن "المواجهة الشجاعة" هي أفضل وصف للقرارات المصيرية التي تعتمدها الحكومة حاليا لفك حالة الاحتقان الاقتصادي التي عانت منها كل قطاعات الأعمال طوال الفترة الماضية، ابتداء من أزمة كرونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتباعياتها، وأخيرا قرارات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل واختفاء الدولار من السوق المصري، والذي يعد من أكبر العوائق أمام المستوردين المصريين.

وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هذه القرارات سينتج عنها انفراجه في الاستيراد والتجارة والتصنيع، مما سيكون له اثر إيجابي كبير علي توافر السلع  في فترة قريبة، ربما لن تتجاوز 100 يوم، إذا وضعنا في الحساب إجراءات "التحويل وفتح الاعتمادات والشحن والتخليص الجمركي وبداية عمليات التسويق أو التصنيع الداخلي".

وأوضح أن زيادة الأسعار أو انخفاضها سيكون مرتبط بتوفير الدولار للمستوردين بسعر عادل، ولذلك فإننا نأمل من الحكومة سرعة اتخاذ إجراءات مكملة للحد من ارتفاع قيمة الدولار، حتي لا ترتفع الأسعار لمستويات جنونية كما هو متوقع لكثير من السلع، فيجب إيجاد آلية فعالة وسريعة لمنع الارتفاع المبالغ فيه.