عاجل| واردات بـ231 مليون دولار.. سر أزمة نقص مخزون الشاي في مصر
زادت أزمة ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات بالأسواق المحلية، وذلك نتيجة نقص الإمدادات بعد قرارات منع الاستيراد من الخارج، وعدم توفر الدولار لتسديد المبالغ المالية المطلوبة لاذون الاستيراد والتخليص الجمركى للسلع المتواجدة في مختلف الموانىء، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مما زاد من تبعات الأزمة الحالية.
كما اتجهت الأزمة إلى السلع الأساسية ، ومنها المرتبط بمزاج المصريين والطقوس اليومية لهم ومنها بالطبع القهوة والشاي، وذلك بعد الشكاوى المتعلقة بنفاذ المخزون خلال شهر واحد لعدم الاستيراد من الخارج أو تخليص البضائع في الجمارك لعدم توفر الدولار.
خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت الشكاوى المتعلقة بقرب نفاذ مخزون القهوة في مصر ، نتيجة انخفاض معدلات المحصول في البرازيل نتيجة الصقيع وفقدان حوالى 25% من المحصول، خاصة مع زيادة استهلاك المصريين للقهوة، والتى زادت من من 6 آلاف طن سنويًا في عام 2006، لـ70 ألف طن سنويًا فى 2022، وانتشار عربات القهوة على الطرق السريعة والمحاور ومنها أكتوبر وزايد والقاهرة الجديدة، إضافة إلى زيادة محلات البن في مختلف شوارع القاهرة وعواصم المحافظات.
فى السياق ذاته، تقدمت شركة شاى العروسة والتى تستورد ٦٠٪ من حجم سوق الشاى فى مصر، بشكوى إلى رئيس الوزراء لتدبير كميات الدولار اللازمة لضخ ٦ آلاف طن في الأسواق، وذلك لوجودها في الموانئ منذ شهر، وهو ما يهدد مخزون الشاى بالأسواق المحلية.
يأتى ذلك فيما كشفت بيانات شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن حجم استهلاك مصر من الشاي يصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًّا وهو ما يعادل 85 ألف طن، والذى يتم استيراده من عدة دول منها كينيا وسيريلانكا.
كما كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن إجمالي واردات مصر من الشاى خلال 9 أشهر منذ بداية العام بلغت 231 مليون دولار، حيث سجلت فاتورة استيراد الشاي في يناير العام الماضي نحو 15 مليون دولار، وارتفعت في أبريل الماضى إلى 62 مليون دولار.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، توفر مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة من 6 اشهر إلى عام ، وبنظرة موضوعية وأخذ لقطات حية للمخازن سنجد مخزون كاف من مختلف أنواع السلع والمنتجات ، وخاصة التابعة لشركات التموين والتى تخدم حوالى 60 مليون مواطن.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن أقل سلعة بالمخازن مخزونها يكفى لمدة ثلاثة أشهر ، ويتم الصرف لجميع التجار بانتظام ، مشيراً إلى أن مسألة نفاذ مخزون الشاى خلال شهر، هى مسألة خاصة وليست عامة ، وتخص شركة واحدة وهناك بالطبع عشرات الشركات تقدم إنتاجها في الأسواق وبجودة عالية ، لذلك فهى مشكلة فردية لا نستطيع الحديث عنها سواء بالسلب أو الايجاب.
كما نوه الدكتور الدجوى، إلى وجود كميات كبيرة من أنواع الشاى المختلفة تلبى حاجة الأسواق المحلية ومن أنواع عالية الجودة، لافتاً إلى زيادة أسعار شاى العروسة خلال الأيام الثلاثة الماضية من 1600 إلى 1700 جنبه ، مشددا على إنها مشكلة خاصة في النهاية وهناك كميات كبيرة متوفرة بالأسواق من الشاى.
من جانبه، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن من أسباب الأزمة، قرارات وقف الاستيراد من الخارج، والعراقيل والمعوقات أمام المستوردين ، إضافة إلى معاناة السوق المصرى حاليا من ضبابية فى أسعار الصرف للدولار وارتفاعه مقابل الجنيه ، وأيضًا بحث الشركات عنه لتخليص الواردات.
وأشار عبد المطلب إلى أن هناك سعر جديد يومياً للدولار مع ارتفاعه وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع أو النقص الشديد ونفاذ المخزون منها.