هل طلب صندوق النقد رفع دعم الخبز والسلع التموينية؟.. وزير المالية يوضح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدين المحلي كان 89.2 مليار جنيه في 2011، ووصل لـ 103 مليارات بسبب أحداث 25 يناير، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت في مشاكل للعالم أجمع، حيث أن حجم الدين ارتفع من 80% إلى 85% من الناتج المحلي بسبب فيروس كورونا، وبعد كورونا بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ليرتفع الدين إلى 87.6.
وقال "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن زيادة سعر الصرف جنيه واحد يزيد الأعباء بقيمة 83 مليار جنيه، مستدركا أن هناك تحسن مستمر في الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه يتم العمل حاليا على دعم قطاع الصناعة بتوفير السيولة وتأجيل الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات.
وتابع، أن الدولة والمواطنين يتأثرون سلبا بـ الموجة التضخمية العالمية، حيث أن هذه الموجة في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة لصالح المواطن وحل جميع مشاكله، موضحًا أنه لدينا فائض أولي في الموازنة العامة للدولة منذ عام 2018، مضيفا أن هناك 16% تحسن في خدمة الدين حتى الآن.
وأردف، وزير المالية، أن هناك تحسنًا مستمرًا في الموازنة العامة للدولة، كما أنه تحقق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه بنسبة 1.3 من الناتج المحلي، موضحًا أن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية أو إلغاء المبادرات التموينية.
وأشار، إلى أنه خلال 72 ساعة سيتم إصدار إجراءات لمنع تكدس السلع في الموانيء، موضحًا أنه تم عرض وضع الميزانية العامة للدولة بداية من 2009 – 2010، وما وصلت إليه الدولة حاليًا؛ بعدما توقفت التنمية بعد الفترة من العام 2011.
وأوضح، أنه أصبح هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف؛ وزيادة سعر الصرف جنيه واحد يزيد الأعباء بقيمة 83 مليار جنيه، وهناك تحسن مستمر في الموازنة العامة للدولة، وقبل كورونا استطاعت الدولة الانخفاض بالدين بنسبة 21%، مؤكدًا أن 16% تحسن في خدمة الدين (انخفاض)، وتم خلق ملايين فرص العمل للمواطنين وتوفير خدمات أكبر، وانتظام الكهرباء؛ وإن ارتفعت أسعارها، وهناك دول غنية بالبترول في إفريقيا تنقطع عندها الكهرباء بنصف اليوم.
وأشار، إلى أن العالم أجمع يعيش أزمة ارتفاع الأسعار، ومتأثر تأثرًا سلبيًا بسبب مرور العالم بموجة تضخمية مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول في الموازنة كان 60 دولارًا؛ وتخطى الـ 100 دولار الزيادة التي لم تحملها الدولة للمواطن.
