لماذا انفجرت الأوضاع في ليبيا؟ مسؤول عسكري رفيع يجيب
أكد آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية المقال من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بصفته وزير الدفاع، اللواء أسامة جويلي، أن إدخال الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس ليس جريمة يعاقب عليها القانون»، وحض الجميع على الوقوف إلى جانب الحكومة التي اختارها مجلس النواب وعدم الانجرار وراء رغبات أشخاص.
أوضح في مداخلة مع قناة "ليبيا الأحرار" أن الاشتباكات لم تأت في إطار إدخال الحكومة المكلفة إلى طرابلس، وأوضح أنها جاءت جراء احتكاكات ومناوشات ناجمة عن تكدس المجموعات المسلحة في طرابلس وتداخل مقاراتها دون وجود خطوط فاصلة بينها.
ورفض تحميله مسؤولية وقوع ضحايا جراء الاشتباكات قائلًا: "عندنا وحدات جرى الاعتداء عليها وقمنا بالرد، وهذا جائز في قواعد الاشتباك"، وأضاف: "المسؤولية تقع على من يكدس القوات العسكرية في طرابلس (في تلميح منه إلى البديبة) ويمدها بالمال"، وأكد استعداده للتعاون مع لجنة لتقصي الحقائق لتوضيح المسؤولية عن هذه الاشتباكات.
تابع جويلي: "جلسنا لأشهر من محاولة إقناع الجميع باللجوء إلى الحل السلمي، ولكن كان هناك إصرار على استخدام السلاح خاصة من قوة حماية الدستور (تتبع الدبيبة) التي شكلها أخيرًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة".
شدد جويلي على أنه دون حل سياسي حقيقي فإن المآل الطبيعي للأمور هو الحرب، ومضى موضحًا: "دون اتفاق مبني على قواعد يقبل ويلتزم به الجميع ستكون هناك الحرب".
وبخصوص حقيقة استخدام الطيران المسيَّر (التابع لتركيا) في الاشتباكات الدائرة منذ الجمعة، قال جويلي: "لم يتأكد لنا بعد استخدام هذا الطيران في الاشتباكات، مؤكدًا رفضه استخدامه".
يضيف: "استخدام هذه القدرات مرفوض وسيكون تأثيره سلبيًا جدًا ويفتح الباب على احتمالات عديدة"، موضحًا أن استغلال قدرات جرى الحصول عليها في مراحل معينة باسم الدولة لتحقيق هدف عام؛ استخدامها الآن في أهداف خاصة سيكون شيئًا خطيرًا جدًا. ونفى جويلي قصف "معسكر 7 أبريل" بالطيران المسير مؤكدًا استهدافه بالمدفعية.
وبخصوص شرعيته في ضوء إقالته من منصبه بقرار من الدبيبة، قال جويلي إنه يعترف بالمجلس الرئاسي والاتفاق السياسي في جنيف، موضحًا أن اختيار حكومة جديدة عبر مجلس النواب يعني أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتت "منتهية الصلاحية".
وردًا على قرار المجلس الرئاسي حل كل الغرف الأمنية بالمناطق، قال جويلي إن المجلس الرئاسي ليس سلطة مطلقة وأن قراره هذا خالف القانون ويعتبر غير قانوني وباطل، معتبرًا أن مشكلة ليبيا تكمن في عدم التقيد بالقانون وغرض المشرع منه، حيث تستغل القوانين في غير محلها.
وعن آفاق التهدئة، أوضح جويلي أن الاشتباكات متوقفة حاليًا دون أن يوضح أسبابًا لتوقفها وهل يمكن تجددها مكتفيًا بالقول: "نحن قمنا بالرد على مصادر النيران. والتهدئة تظل هي الشيء الأمثل والمستهدف وتاريخنا يثبت أننا في كل المعارك كنا سباقين لأي بادرة للتهدئة ووقف إطلاق النار".
