عاجل | "مُدار" أم "مرن"؟ خبراء يتوقعون شكل التعويم الجديد للجنيه

يبرز تساؤل ملح الأن فى السوق المصري، بشأن سعر صرف الجنيه، خاصة مع سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، والذي يشترط بدوره تعويم كامل لسعر صرف الجنيه، بدلا من التعويم المدار الذى تتبعه مصر.

فيما قدرت المؤسسات المالية الدولية السعر العادل للجنيه بـ 23_25 جنيه للدولار.

لكن تلك التوقعات تراجعت عن التعويم المرن المُشترط من قبل الصندوق مع التصريحات الحكومية على لسان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، الذى أكد أن الصندوق لن يجبر الحكومة على قبول إجراءات قاسية تمس المواطن.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" أن الدولار سيتحرك ببطء الفترة المقبلة مع الاحتفاظ بالتعويم المدار.

وتابعت المصادر أن البنك المركزي يعمل حالياً على خطة استهداف رفع الاحتياطات الدولارية لتعزيز عدة قرارات تخص  تسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير الدولار لإنهاء أزمة القطاعين التجاري والصناعي مشيراً إلي تحريك سعر الصرف ببطء لتجنب الصدمات.

يقول هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن التعويم المدار هو الحل الأمثل في الوقت الحالي مؤكداً على أن تخفيض قيمة الجنيه أمر لا مفر منه، ولكن يجب أن يتم ذلك بصورة تدريجية.

وقال خالد شافعي الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية لا يجب أن تصاغ بمعزل عن السياسة المالية،  مشيراً إلي أهمية الإعلان عن تشكيل مجلس للسياسات المالية يتبع مجلس الوزراء لصياغة القرارات الخاصة بالصادرات والواردات وسعر الصرف وغيرها من القضايا المهمة في الوقت الحالي.

مضيفاً أن وضع الجنيه حالياً ينذر بتحرك صوب 21جنيها قبل نهاية العام، مشيراً إلى صعوبة الصعود إلى 25جنيها بمجرد توقيع اتفاق الصندوق كما يتردد.

وأشار مدحت نافع الخبير الاقتصادي إلي ضرورة إعلان البنك المركزي خططه بشأن سعر الصرف وإجراءات ضبط العملة وقرارات الاستيراد في أقرب وقت تجنبا لشلل السوق انتظاراً لمسار الدولار.

ومن جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إلي أن سيناريو خفض الجنيه محتمل ولكن التوقعات تشير إلى استمرار التعويم المدار، بحيث يتحكم البنك المركزي في سعر الصرف من خلال آليات  ترك السعر للعرض والطلب

وطالبت بتحريك تدريجي مع أليات خارج الصندوق لتوفير الدولار لتجنب الضغط على الاحتياطي الدولاري.