منها استثمارات قطرية.. الحكومة تعتمد على 5 مصادر لسد الفجوة التمويلية

تواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية مرتفعة بنحو 75 مليار دولار خلال العام المالي الحالي في ظل توقعات ارتفاع الأسعار وتكاليف المشروعات وزيادة الأجور.

يأتي ذلك وسط أنباء ترددت مؤخرا بتخفيض قيمة قرض صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض حوله مصر حاليا للحصول عليه قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب مصادر حكومية، فإن هناك عدد من البدائل التمويلية لمواجهة عجز الموازنة وتدبير الفجوة التمويلية خلال الفترة المقبلة مع تمويل حزمة الإجراءات الاجتماعية وحزمة دعم القطاع الصناعي بما في ذلك تثبيت أسعار الكهرباء وتحمل أعباء الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن تنويع مصادر التمويل يسمح بالحصول على شروط ميسرة وفترة سماح جيدة وسعر فائدة منخفض في ظل ارتفاعات أسعار الفائدة العالمية.

 ويأتي من بين تلك المصادر:

- إصدار سندات الباندا والساموراي

تعكف الحكومة على الانتهاء من إجراءات طرح سندات الباندا للمرة الأولى بموافقة الصين والحصول على موافقات المركزي الصيني لبيع سندات مصرية بـ"اليوان" الصيني للمرة الأولى، ويتم حاليا تنفيذ الإجراءات قبل الطرح ومتوقع منها ما بين 500 مليون  ومليار دولار.

كما تستهدف طرح شريحة جديدة من السندات اليابانية الساموراي بعدما لاقى الطرح الأول إقبالا من المستثمرين بالسوق الياباني.

وشددت المصادر على صعوبة طرح أدوات الدين في البورصات الدولية بسبب تقلبات الأسواق والبورصات العالمية في ظل قرارات الفيدرالي الأمريكي واضطراب الأسواق.

- فتح خطوط ائتمان مع مؤسسات دولية

تتفاوض الحكومة حاليا مع نحو 6 مؤسسات تمويل دولية بخلاف صندوق النقد الدولي لجذب تمويلات أجنبية

وقالت المصادر أن تلك التمويلات مرهونة باستكمال مشروعات ذات عائد اقتصادي أو تنموي.

- قروض من بنوك أجنبية

تستهدف الحكومة الاقتراض من بنوك دولية بغرض توفير سيولة دولارية بنحو 2 مليار دولار.

- بيع حصص في عدد من الشركات

تستهدف الحكومة جذب استثمارات بنحو 40 مليار دولار خلال 3 سنوات من خلال جذب استثمارات خليجية.

ونجح الصندوق السيادي المصري في جذب استثمارات بنحو 3.3 مليار دولار وسط توقعات بالمزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.

وتعتزم المملكة العربية السعودية استثمار نحو 10 مليارات دولار في مصر بالإضافة إلى توسع إماراتي كبير الفترة الأخيرة للاستحواذ على حصص من شركات مصرية.

وأعلنت دولة قطر اعتزامها ضخ استثمارات بواقع 5 مليارات دولار في مصر الفترة المقبلة في ضوء عودة العلاقات المصرية القطرية.

- أذون وسندات الخزانة 

تعول الحكومة بشكل أكبر على السيولة المحلية في القطاع المصرفي سواء عبر إصدار أذون وسندات الخزانة او الودائع الثابتة في تمويل الجزء الأكبر من عجز الموازنة مع بحث طرح إصدارات جديدة بعائد أقل.

ويصل حجم السيولة المحلية نحو 7.2 تريليون جنيه بخلاف الودائع بالبنك المركزي.