عاجل| تخفيض القيمة ورفض الشروط.. آخر تطورات مفاوضات مصر حول قرض صندوق النقد

تواصل الحكومة مفاوضاتها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي وسط أنباء بتخفيض قيمة القرض للتخفيف من اشتراطاته لينخفض من نحو 12 مليار دولار ما بين 3 و3.5 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الرئيس نيوز"، إنه لم يتم الاستقرار بعد على قيمة القرض الفعلية، وكافة الأرقام المتداولة مجرد تكهنات.

وتفاوضت مصر على الحصول على قرض من خلال برنامجي تمويل من الصندوق أحدهما التسهيل الممدد.

ماذا يريد الصندوق من مصر؟

طالب الصندوق الحكومة بـ4 شروط قاسية بخلاف بعض الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار منها:

-       تعويم حر وترك سعر الصرف دون تدخل أو ما يعرف بالتعويم الحر

-       توحيد سعر الفائدة في البنك المركزي وإلغاء مبادرات التمويل المنخفض الخاصة بإحلال السيارات

-       تخفيض قيمة الدعم الحكومي في الموازنة وإعادة هيكلة بنود الانفاق العام لخفض العجز وتقليل الاحتياجات التمويلية

-       وقف مشروعات حياة كريمة وضغط الاستثمارات في البنية التحتية في ظل التطورات الراهنة

شروط صعبة

وقال المصدر ان مبادرات التمويل المخفض مستمرة وتم رفض الغائها ضمن اشتراطات الصندوق نظرا لأهميتها في تحريك الاقتصاد وأن كل مبادرة لها خصوصيتها، فمثلا الموازنة الحالية بها اعتمادات نحو 2.5 مليار جنيه لمبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي والتي عملت على تحريك سوق السيارات فضلا عن توافقها مع أهداف استراتيجية 2030، والبنك المركزي يقرر كل حالة على حدة.

وفيما يخص "حياة كريمة"، شدد المصدر على استمرار مخصصات حياة كريمة وعدم وجود نيه لإلغائها، مشيرا إلى تخصيص نحو 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وتابع المصدر: مشروعات حياة كريمة تأكيدا على العدالة الاجتماعية وتوفر دعم اجتماعي لعدد كبير من القرى وهو ما تأكده الحكومة على استمرارية الدعم النقدي.

وأكد المصدر أن الحزمة الاجتماعية التي سيتم إطلاقها أول سبتمبر تقدر قيمتها بـ11 مليار جنيه سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة البالغة 170 مليار جنيه.

ما الموقف الحالي لاتفاق القرض؟

أكد المصدر أن الأمور تسير في طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ولكن مع موائمة بين الحالة المصرية وبين المتطلبات الاقتصادية.

وقال المصدر: لم نستقر بعد على المبلغ وهو من بين الإجراءات الأخيرة قبل توقيع اتفاق الصندوق.

وتعمل الحكومة على تعزيز الاحتياطيات النقدية من خلال الاستثمارات الخليجية بقيمة 3.3 مليار دولار عبر بيع حصص بشركات.