عاجل.. مصر تقترب من حسم الاتفاق مع صندوق النقد حول القرض الجديد

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن مصر تقترب من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، في إشارة إلى أن المزيد من المساعدات للاقتصاد المصري في أعقاب تغيير قيادة البنك المركزي، وتخوض الحكومة حاليًا مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي، ولم تتوافر بعد تفاصيل أخرى بما في ذلك المبلغ الذي قد تقترضه مصر.

احتياجات التمويل

أشار التقرير إلى أن أزمة الجنيه المصري تتعمق في حين يحث فريق من المستثمرين على خفض جديد لقيمته، ووفقًا لتقديرات شركة جولدمان ساكس إنك، فإن مصر قد تحتاج إلى الاتفاق بشأن حزمة تمويلية بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من أن الحكومة، في المفاوضات الجارية، تطلب مبلغًا أقل.

وصعّد حلفاء مصر الخليجيون لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه دعامة إقليمية ، وتعهدوا بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات واستضافت مصر قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق في مصر، هذا الأسبوع، لحضور قمة عربية تضم خمس دول تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، كما تجري مصر محادثات منذ شهور مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حيث تركزت المناقشات على ما يسمى بتسهيلات التمويل الممتد وضرورة الاتفاق بشأن سعر صرف أكثر مرونة للجنيه في حين يتزايد الضغط على العملة حتى بعد تخفيض قيمتها بنحو 15٪ في مارس 2022، حيث يقول الاقتصاديون والمحللون إن الجنيه بحاجة إلى مزيد من خفض قيمته من أجل تقليص فجوة التمويل في مصر.

وأصبح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أساسيًا بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه مع ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود بعد أن سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من سوق الديون المحلية وسط الصراع الدائر في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.   

في عام 2020، اتفقت مصر على ترتيبات احتياطية بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى المساعدة في التصدي للتداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي للصحفيين وتأكيده أن الحكومة تعتزم ترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي، قائلا إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراء وتعهدت الحكومة في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم المكلف الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70% من سكان البلاد الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وافقت مصر على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 يتضمن خفض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار وساعدت هذه الخطوات على إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر منذ عام 2011، وشهد الأسبوع الماضي تغييرًا على رأس البنك المركزي المصري في أعقاب استقالة المحافظ السابق طارق عامر، الذي قضى في منصبه حوالي سبع سنوات وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه، وجاءت استقالة عامر قبل يوم واحد من اجتماع السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة وتم تعيين المصرفي المخضرم حسن عبد الله محافظًا بالإنابة.