انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 19% بسبب الحرب الأوكرانية
تواجه الموازنة العامة المصرية عجزا كبيرا بسبب زيادة الإنفاق وخفض قيمة الجنيه، وأشار تقرير نشره موقع منتدى الشرق الأوسط، إلى انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بمقدار 236 مليون دولار في يوليو مقارنة بشهر يونيو 2021، حيث بلغ 33.14 مليار دولار، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وحرب روسيا على أوكرانيا، انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بمقدار 7.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 19 ٪، مقارنة بـ 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 وكان على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لتقليص عجز الموازنة والتعامل مع تراجع الاحتياطي النقدي، وقررت الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وأهمها تأجيل بعض المشاريع القومية مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتعليق بعض خطط التوسعات وبناء مدن جديدة.
كما تدرس الحكومة إرجاء تنفيذ بعض القرارات، مثل فرض غرامات كبيرة على مخالفات البناء إلى جانب تأجيل زيادة أسعار الخبز وفواتير الكهرباء وأسعار وسائل المواصلات كما تدرس الحكومة كيفية رفع الدعم عن الخبز والكهرباء تدريجياً بحلول بداية العام المقبل بطريقة لا تسبب احتجاجاً شعبياً. وقال المصدر إن الأزمة الاقتصادية أثرت على جميع قطاعات الدولة ورفعت الحكومة بالفعل أسعار مياه الشرب والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بنسبة 40٪ في مايو كما أن أسعار الغاز والوقود ارتفعت في 13 يوليو الماضي بنسبة 10٪ للمرة الثالثة هذا العام بعد ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ودعا بعض أعضاء مجلس النواب الهيئات الحكومية إلى تعليق المشاريع الوطنية الكبرى، مؤقتًا على الرغم من أهميتها، حتى تتمكن البلاد من التغلب على تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدد بكري على ضرورة مراعاة الأولويات واحتياجات الناس خاصة في ظل حالة التوتر الاجتماعي التي تعاني منها الطبقة الوسطى نظرًا لارتفاع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولارًا إلى 490 دولارًا للبرميل الواحد من 60 دولارًا إلى 115 دولارًا قد أثر بشكل كبير على الموازنة العامة لمصر وأحدث عجزًا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تحاول الموازنة بين إجراءين: الرفع التدريجي للدعم وزيادة أسعار بعض الخدمات دون إثارة حفيظة المواطنين، وتأجيل افتتاح بعض المشاريع الوطنية، في محاولة لتقليص عجز الموازنة وتراجع الاحتياطيات النقدية، وينظر المراقبون إلى قرار الدولة بالنظر في تأجيل افتتاح بعض المشاريع القومية وتأجيل إجراءات زيادة الأسعار على بعض الخدمات الحكومية على أنه يعكس الحس السياسي الجيد للدولة كما يعكس الرغبة الحقيقية في التركيز على الأولويات، وهو الشيء الذي كان مفقودًا في مصر على مدى عقود من الزمن.
فاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا واستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، الأزمة الاقتصادية في مصر، مما تسبب في مزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستنزاف الاحتياطيات النقدية مما دفع الدولة إلى محاولة التفكير خارج الصندوق في محاولة للتخفيف من الأزمة، مثل التخلي عن خطط توسعات المدن والطرق السريعة وتأجيل افتتاح بعض المشاريع العملاقة التي كانت مستمرة منذ سنوات.
