وزيرة التعاون: أكثر من 4.7 مليار دولار تمويلات تنموية فى مصر آخر عامين

أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص من خلال الحلول المبتكرة التي تدعم جهود تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أهداف التنمية المستدامة من برنامج الأمم المتحدة الأنمائي في مصر بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 

وقالت وزيرة التعاون الدولى إنه خلال العامين الماضيين 2020 و2021 أتاح شركاء التنمية أكثر من 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص كتمويلات تنموية ميسرة عززت الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت: "مستمرون في خلق هذه الشراكات البناءة التي تنعكس إيجابًا على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية".

 

وتابعت أنه في ظل التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي على مستوى العالم، فقد أضحت الحاجة ملحة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف لدعم صمود ومرونة الدول وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة وتحقيق الأمن الغذائي.

 

ونوهت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأتي لتتماشى مع جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعكس أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة ودعم القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

 

وشددت على أهمية هذه الجهود التي تتماشى مع استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27 بنهاية العام الجاري والتي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية من خلال جهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.

ولفتت إلى أنه لا يمكن مجابهة التغير المناخي سوى بعمل مشترك من الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم ترسخ التعاون بين مختبر تسريع الأثر الإنمائي الذي تم إطلاقه في مصر مايو الماضي بما يحفز الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية.