بالأرقام| 200 مليار جنيه خسائر الموازنة بسبب الحرب الأوكرانية
عدلت وزارة المالية من توقعاتها للانفاق للعام المالي المنتهي لتسفر التقديرات المبدئية للموازنة المعدلة للعام المالي 2021/2022 والتي انتهت الشهر الماضي ويتم حاليا اعداد الحساب الختامي لها عن فروق في الانفاق العام بلغ نحو 200مليار جنيه بزيادة 13.7% عن العام السابق بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والتي رفعت من الانفاق في الربع الاخير من الموازنة العامة للدولة.
وتكشف الأرقام عن زيادات كبيرة تتضمن: 98.5 مليار جنيه دعم للسلع التموينية بزيادة 18.3%، و357 مليار جنيه أجور مقابل 318 مليار جنيه.
وقفزت مدفوعات الفوائد إلى 579.5 مليار جنيه مقابل 565 مليار جنيه.
وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 311.4 مليار جنيه مقابل 263 مليار جنيه.
وقفزت الاستثمارات إلى 343.3 مليار جنيه مقابل 249.3 مليار جنيه بزيادة نحو 16.6% لمواجهة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وقال د. محمد معيط وزير المالية إن الأداء المالي يعكس تحسنا كبيرا للاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الأزمة إلا أنه تم تحقيق فائضا أوليا بلغ 98 مليارا في العام المالي 2021 – 2022».
وأضاف أن العالم موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وعلى الرغم من ذلك فإن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥,٢٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧,٣٪ لتسجل ٩٧٨,٤ مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى ١٨,٧٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و١١,٢٪ حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو ٢١٪، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة ١٥,٤٪ بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو ٨,٣٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة ٨,٨٪، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
