برلماني يكشف حقيقة تقدمه بمشروع قانون يحظر تسمية الأطفال بأسماء معينة

أكد النائب هشام الجاهل؛ عضو مجلس النواب؛ أنه تقدم بمشروع قانون لساقطي القيد مشيرا إلى أن المادة 21 من قانون الأحوال المدنية 143 تحتوي على أمر يحتاج إلى الاهتمام به وتغليظ العقوبة.

وقال الجاهل في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن": "قلت إنه يجب حظر التسمية بكل اسم خاص بالخالق سبحانه وتعالي وقلت أيضا أنه يجب حظر الأسماء التي يستنكرها المجتمع مثل الأسامي الجديدة الشاذة".

وأضاف: "لم أتحدث عن أسماء بعينها ولا أستطيع منع اسم بذاته؛ الاسم المحظور يجب أن يكون فيه سبب لمنعه؛ لم أحدد أسماء بعينها؛ ولكن أرفض الأسماء التي يمكن أن يتم التنمر على أصحابها".

وتابع: "القانون حدد أيضا عدم اشتراك أخوين أو أختين في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالف للنظام العام أو مخالف للشرائع السماوية".

وأكمل: "أي اسم يحتوي على تهكم أو سخرية أو تنمر؛ أقول لأولياء الأمور لا يجب أن يتم التسمية بهذا الاسم؛ حين أثرت الحديث عن قانون ساقطي القيد كان الأمر بسبب وجود أكثر من 4 مليون مواطن من ساقطي القيد في عدة محافظات".

واختتم: "يمكن أن يتسبب هذا الأمر مع الوقت اختلاط أنساب ويجب أن يكون لكل مواطن مصري أوراق تثبت مصريته ويجب أن يمتلك شهادة ميلاد وأن يكون معروف أبويه".