عاجل.. حقيقة إلغاء مبادرات التمويل العقاري بطلب من صندوق النقد

أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى، أنه لا إلغاء لمبادرات التمويل المخفض للقطاعات الاقتصادية والتمويل العقاري بسعر فائدة أقل من سعر الكوريدور.

وكانت أنباء قد تداولت بشأن اشتراط صندوق النقد الدولي توحيد سعر الفائدة بالبنك المركزي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن المبادرات مستمرة لتحريك النمو، حيث إن ارتفاع تكلفة الإقراض سيحد من نمو الأنشطة خاصة السياحة والصناعة والمقاولات.

وأكد المصدر عدم صحة الأنباء المتداولة، مشيرا إلى أن جزء كبير من مفاوضات الصندوق قد انتهت ويتبقى بعض الأجزاء منها قيمة القرض.

وقال المصدر إن تلك المبادرات كان لها دور كبير في تحريك الاقتصاد خلال جائحة كورونا خاصة القطاع العقاري والسيارات.

وتابع المصدر أن معاملة كل مبادرة سيتم على حدة وفقا لاحتياجات السوق ومدى تحقق الهدف منها، مؤكدا أنه لا ضغوط بهذا الشأن من قبل صندوق النقد الدولي.

- العملاء المتعثرين في قطاع السياحة:

بإمكان العملاء المتعثرين في قطاع السياحة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري، لدعم القطاع المتعثر، بعد تمديد المبادرة حتى 30 يونيو المقبل.

وفقاً لـ«المركزي»، يتم مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

ويتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقًا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

- مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات:

بإمكان العاملين في القطاعات الثلاث، الحصول على قروض بسعر عائد سنوي 8% على أساس متناقص، لشراء الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج، وكذلك المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.

تسري المبادرة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، وتبلغ قيمة المبادرة ككل 100 مليار جنيه.

- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل:

وفقاً للمبادرة، تم تخصيص مبلـغ 50 مليار جنيه مـن خلال البنـوك بسـعر عائـد 8% يحسـب على أساس متناقـص «لمـدة حدهـا الأقصى 20 سـنة بشروط محددة يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل «الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه».

- تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي:

تتيح البنوك بمقتضى هذه المبادرة، تيسيرات على الفئات التي ترغب في فتـح حسابات منشآت متناهيـة الصغـر وليس لديها سجل تجـاري أو رخصة مزاولة المهنة، فضلاً عـن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، من خلال فتح حسابات لها تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» والتعـرف على الهوية عـن طريق مستند تحقيق الشخصية.

- تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان:

بموجب هذه المبادرة، يتم توسيع نطـاق نشاط شركة ضـمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشـركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر إتاحة مبلغ 7 مليار جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبلغ 3 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.