عاجل| صكوك وسندات خضراء.. خطة حكومية جديدة للسيطرة على أزمة الديون
يتصدر ملف إدارة الدين أولويات عمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إذ تعتزم مواصلة جهود خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى والوصول إلى النسب المستهدفة بنهاية السنة المالية الحالية، والتى تدور حول 84% بنهاية 2022-2023 مقارنة بنحو 103% بنهاية عام 2015-2016.
وعلى المدى المتوسط، تستهدف الدولة المصرية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% حتى عام 2025-2026، وهو معدل استقرار لدى الكثير من الدول، لاسيما وأن نسبة كبيرة من الدين الخارجى ليست ضاغطة على الاقتصاد نظرًا لكون أكثر من 90% منها عبارة عن قروض ميسرة ذات آجال متوسطة وطويلة.
تواجه تلك المستهدفات تحديات ضخمة أبرزها ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من أعباء وضغوط مالية وتضخمية انعكست سلبًا على مؤشرات الدين العام، حيث ارتفع الدين الخارجي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، كما تآكل احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى بنسبة 19% عما كان عليه فى يناير من العام نفسه.
وبحسب البيان المالى للموازنة الحالية 2022-2023، فإن المجموعة الاقتصادية تعتزم التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر، بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، دون تآكل المكتسبات والنجاحات التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المتبع منذ عام 2016-2017 والذى ساهم فى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات المديونية وخدمة الدين والاختلالات الاقتصادية.
وحول ملامح إدارة ملف الدين، تشير بيانات الموازنة إلى استمرار جهود خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى لتصل فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 6% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2025-2026 مقارنة بمستهدف 8.1% خلال العام المالى 2021-2022، وبما يقلل نسبة الفوائد لإجمالى مصروفات الموازنة إلى نحو 25% مقارنة بنسبة مستهدف 31.5% فى العام المالى 2021-2022.
ترتكز الخطة أيضًا على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات فى المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات و4 شهور حاليًا لتخفيض الضغط على الحاجة إلى التمويل السريع مما يتطلب استمرار التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة الدين.
إزاء تلك المستهدفات الطموحة، حددت الحكومة فى الموازنة الحالية عدد من السياسات والإجراءات والتدابية الإصلاحية المستهدفة لإدارة الدين الحكومى وخدمته، والتى تتمثل فلا:
وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التى تؤثر على المديونية لضمان الاتجاه النزولى لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى.
متابعة وتحديث ونشر استراتيجية الدين سنويًا والتى تستهدف خفض نسبة وخدمة الدين الحكومى للناتج المحلى وإطالة عمر الدين، بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.
استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع فى إدراج الأوراق المالية الحكومية فى المؤشرات العالمية وهو ما سوف يساعد فى النهاية فى خفض تكلفة خدمة الدين.
التوسع فى استهداف إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، سندات التنمية المستدامة، السندات الخضراء، وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصندوق المعاشات وهيئة التأمين الصحى وشركات التأمين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا الخميس الماضى بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزيوالذي كانت أولى قراراته هو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ووجهه الرئيس خلال أول لقاء جمعه مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة الموارد من العملات الأجنبية.
