تأييد حبس 3 متهمين بتصوير جثة نيرة أشرف بالمستشفى 6 أشهر
قضت محكمة استئناف المحكمة الاقتصادية في المنصورة، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع غيابيا بالنسبة للمتهمة "أنوار. م. أ"، وحضوريا بالنسبة لباقى المتهمين "منى. أ. ع"، والمتهم "أندرو. س. ز"، برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى فى الدعوى الجنائية بحبس المتهمين 6 أشهر و غرامة 50 ألف جنيه، وتأييد ما قضي به فى الدعوى المدنية فى قضية تصوير ونشر فيديو لجثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة داخل المستشفى.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المستأنفين مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية.
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد قرر إحالة الممرضتين من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وذلك عقب الحادث الذي تعرضت له بالنحر على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة "توشكى"، وذلك يوم الإثنين الموافق الموافق 20 يونيو.
وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية، الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وأُخطرت النيابة العامة بعد ذلك من الشرطة، بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان، وهي "مني.ال" من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير وتدعي " مني ع، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، بالإضافة الي اخري وتدعي " أنوار م" وبعد عرضهما على النيابة العامة أصدرت النيابة قرارها السابق بحبسهن علي ذمه التحقيقات كنا تم رصد شاب آخر قام بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.
