التعويم الثالث للجنيه..خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض قيمة العملة
وقال عبر صفحته على الفيس بوك:"أتفهم ولكنى أندهش من مطالبة بعض الناس الدولة بعدم السماح بتخفيض قيمة الجنيه خوفاً من التضخم، وكأنه أحد الاختيارات المتاحة أمام متخذ القرار!!!".
الموضوع ببساطة إنه لكى يقوم البنك المركزى فى أى دولة فى العالم بالدفاع عن قيمة عملته وتثبيتها، فيجب أن يتوفر لديه رصيد كافي من السيولة الدولارية ( تقدر فى مصر بحوالى ٢٥-٣٠ مليار دولار ، كما صرح المحافظ السابق ) لكى يستطيع المركزى "فرملة" أى انفلات لسعر الدولار فى السوق الموازى عن القدر المحدد له.
مضيفاً أن لتحقيق ذلك لابد أن يدخل المركزي كبائع ب للدولار،
فيما يعرف "بعمليات السوق المفتوح" ، والعكس طبعاً فى حالة انخفاض الدولار
حيث يدخل مشترياً لضمان استقرار الأسواق.
مشيراً إلى أنه لاتتوفر سيولة دولارية فى الوقت الحالي يلقوم المركزي بهذا الدور.
موضحا أن ضعف السيولة الدولارية يرجع إلى
١- هروب الاموال الساخنة
2- تحول رصيد صافى الأصول الأجنبية بالجهاز
المصرفي إلى رقم سالب يبلغ أكثر من ٢٢ مليار دولار.
٣-
وبعد توقف العديد من المصانع عن العمل لعدم توفر عملات أجنبية بالبنوك لاستيراد
احتياجاتها ومستلزمات إنتاجها من الخارج، وتوقف عجلة الإنتاج بالكامل.
ولكل هذه الأسباب، فمن أين سيأتى المركزى بالدولارات التى يستطيع الدفاع بها عن قيمة الجنيه المصرى.
وتابع :أن المطالبة بتثبيت قيمة الجنيه
"حالياً" هو أمر غير واقعي، بل ويجب أن نتوقع تخفيضاً فى قيمته، نأمل أن
يكون تدريجياً، مع أهمية توفير حزم مالية للمتضررين من التضخم الناشئ عن هذا التخفيض.
متابعاً: وفى كل الأحوال يجب أن يعاد تقييم كل السلع، بما فى
ذلك العملة، بقيمتها الحقيقية، لتحفيز وتنشيط الإنتاج المحلى، فالتصدير مستقبلاً.
وقال: نأمل فى التوصل بالسرعة الكافية لاتفاق
مرضى مع صندوق النقد الدولى ، والدول الصديقة المانحة او المستثمرة ، كخطوة أساسية
فى سبيل الإصلاح الاقتصادى الشامل.
