تتوقع الأوساط المصرفية ان يتم الحسم في عدة ملفات الفترة المقبلة أهمها الإعلان عن سياسة نقدية واضحة فيما يخص التعامل بين الجنية والدولار، وصدور قرارات تمنح قبلة الحياة للقطاع الصناعي، فضلا عن بوادر إنهاء خلافات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز"، أن المحافظ الجديد بصدد إجراء تغييرات مصرفية خلال الأيام المقبلة لضخ دماء جديدة في القطاع المصرفي.

وتابعت المصادر أنه من غير الواضح مسار السياسة النقدية حيال الاستيراد والتصدير متوقعة صدور بعض التيسيرات للسماح للمصانع الاستيراد للمواد الخام والإفراج عن السلع في الموانئ لعودة الإنتاجية.

أبرز الملفات التي يبحثها المحافظ الجديد للبنك المركزي

صندوق النقد الدولي

يبدو أن ثمة تقارب في وجهات النظر بشأن هذا الملف، حيث التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد مع د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء.

 وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الرئيس نيوز": "أنهينا الاتفاق على عدد من أجزاء البرنامج، وينتظر الاتفاق على باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة".

وتوقع المصدر أن يتم توقيع الاتفاق قبل اجتماعات الخريف في أكتوبر المقبل.

سعر الصرف

 يعد هذا الملف هو الملف الأهم وسط مطالب دولية بتسعير عادل للجنيه أمام الدولار وقدرته بعض المؤسسات المالية الدولية بما يتراوح بين 20.5 و23 جنيها.

وتوقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن ينفذ البنك المركزى بقيادته الجديدة تعويم مرن بتحركات تدريجية أوسع للوصول للقيمة العادلة لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية.

أزمة الاستيراد

تأزم الوضع بشأن توقف حركة الاستيراد منذ فبراير الماضي واشتراط وجود اعتمادات مستندية وتنفيذ آلية الدولار البنكي وعدم الاعتراف بالدولار من السوق المصرفية.

مما تسبب في شبه توقف للمصانع وتأثر الأسعار في الأسواق بزيادات تصل الى 30% بحسب ما أكده متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين.

التقارب بين المالية العامة والسياسة النقدية

أحد أهم الإخفاقات للبنك المركزي في فترته الماضية هي إحداث فجوة بين السياسة المالية والسياسة النقدية وعدم وجود تقارب وتكامل فيما بينهما الأمر الذى حمل الموازنة بأعباء مدفوعات الفوائد قاربت الـ565 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وقال حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، إنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة.

وأكد خلال لقاءه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.