محامي الخطيب يتخذ إجراء عاجل لتنفيذ حكم حبس مرتضى منصور
تقدم محمد عثمان، محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بطلب إلى مدير مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، لضبط مرتضى منصور رئيس الزمالك، لتنفيذ الحكم الصادر ضد الأخير، وذلك امتثالاً واحترامًا لأحكام القضاء المصري.
وصدر حكم منذ أيام من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع النفاذ في قضية سب محمود الخطيب.
ويأتي طلب محامي الخطيب لتفيد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور في ظل تجاوزات رئيس الزمالك خلال الأيام الماضية عبر شاشة قناة الزمالك.
وأعلن محامي محمود الخطيب، الجمعة، تقدمه ببلاغ رسمي لمباحث الإنترنت، ضد مرتضى منصور، بعدما أعلن رئيس الزمالك في وقت سابق إيقاف الحكم النهائي الصادر بحبسه على خلفية سب وقذف الخطيب.
وكتب محمد عثمان عبر صفحته الرسمية: "إيضاح بناءا على طلب أصدقائى وزملائى المحامين حول ما يثار من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور، من إنه تقدم لمحكمه النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحدة الموضوع وتصديره للمشاهدين إنه تم وقف تنفيذ حكم حبسه نؤكد الآتى:
1- الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف إقتصادية والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمرًا، إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مدة طعن المحكوم عليه، وكذا النيابة العامة، إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر فى تحديد جلسة من عدمه).
2- قول المحكوم عليه -الهارب من تنفيذ الحكم- بأن تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمة النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع هو قول مغلوط، لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك، وغير ذلك هو جريمة نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة.
3- محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة فهذا غير صحيح، حيث أصدرت محاكم مختلفة أحكام نهائية بالإدانة، وقالت فى أحكامها ردًا على دفاع المتهم بإنها جرائم مستقلة.
وصدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة ما بين غرامات قام بسدادها والحبس سنة مع الايقاف لكبر سنه فى قضية أخرى، وأخيرًا شهر واجب النفاذ وزارة الداخلية مطالبة بتنفيذه فورًا.
4- مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة، وينتظر تحديد جلسات محاكمة لها قريبًا ومستمرين فى إجراءتنا القانونية رغم الأضاليل.
5- تقدم المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى على مدى ثلاثة أعوام بأكثر من 50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعًا، يخطئ من يعتقد إنه فوق القانون.. إن غدًا لناظره قريب.
