محامي الأهلي يوضح حقيقة إيقاف حبس مرتضى منصور ويوجه له تهمة جديدة
كتب المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بناء على طلب أصدقائي وزملائي المحامين حول ما يثار من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور، من أنه تقدم بطعن لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحدة الموضوع، وتصديره للمشاهدين أنه تم وقف تنفيذ حكم حبسه، فإن الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 430 لسنه2022 مستأنف اقتصادية، والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمرا، إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك، وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مدة طعن المحكوم عليه وكذلك النيابة العامة، إضافة لمدة مماثلة على الأقل؛ ليتم قيد القضية لدى محكمه النقض والنظر في تحديد جلسه من عدمه.
وأوضح المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم على حد قوله، بأن تقديمه طلبا بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع، هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك، وغير ذلك هو جريمة نشر أخبار كاذبة، معلقا: تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة.
وأشار عثمان إلى أن: محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة، فهذا غير صحيح، حيث أصدرت 5 محاكم مختلفة أحكام نهائية بالإدانة، وقالت في أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة، وعليه صدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة، ما بين غرامات سددها والحبس سنه مع الإيقاف لكبر سنه في قضية أخرى، وأخيرا شهر واجب النفاذ ما زال يتهرب من تنفيذه.
وأضاف أنه ما زال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة، وينتظر تحديد جلسات محاكمة لها قريبا، موضحا: مستمرين في الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أن المذكور تقدم ضد محمود الخطيب، وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على مدى 3 أعوام بأكثر من 50 بلاغا، بلا سند قانونيا تم حفظهم جميعا، مختتما: يخطئ من يعتقد أنه فوق القانون وإن غدًا لناظره قريب.
