محامي الأهلي: تقدمنا ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور
كشف محمد عثمان؛ المستشار القانوني للنادي الأهلي حقيقة إيقاف الحكم
القضائي الخاص بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب محمود الخطيب رئيس
الأهلي.
وكتب عثمان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك": "إيضاح بناء على طلب أصدقائي وزملائي المحامين حول ما
يثار من خلال مداخلات تليفزيونيه للمحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ المدعو مرتضى
منصور من انه تقدم لمحكمه النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحده الموضوع وتصديره
للمشاهدين انه تم وقف تنفيذ حكم حبسه نؤكد الاتي".
وأضاف: "الحكم النهائي
الصادر في الدعوى رقم 430لسنه2022 مستأنف اقتصاديه والمحصور ب رقم116حصر حبس لسنه
2022 تنفيذه مستمرا الى ان تقضى محكمه
النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا
النيابه العامة اضافه لمده مماثله على الاقل ليتم قيد القضية لدى محكمه النقض
والنظر في تحديد جلسة من عدمه".
وتابع: "قول
المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بان تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض
يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة
تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمة نشر اخبار كاذبه تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية
المختصة".
وأوضح: "محاولات
البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عده احكام عن واقعه واحده فهذا غير صحيح حيث أصدرت(5)
محاكم مختلفة احكام نهائية بالإدانة وقالت في احكامها ردا على دفاع المتهم بانها
جرائم مستقله وعليه صدرت احكام نهائية ضده بالإدانة ما بين غرامات قام بسدادها
والحبس سنه مع الايقاف لكبر سنه في قضية اخرى واخير شهر واجب النفاذ وزاره الداخلية
مطالبه بتنفيذه فورا.
وواصل: "مازال
هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة وينتظر تحديد جلسات
محاكمه لها قريبا ومستمرين في
اجراءتنا القانونية رغم الاضاليل".
واختتم: "تقدم
المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس اداره النادي الأهلي على مدى ثلاثة
اعوام بأكثر من50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا".
