الأحد 06 أكتوبر 2024 الموافق 03 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بعد ميرسك.. شركات عالمية تعلن عن استثمارات بمحطات بضائع الموانيء المصرية

الرئيس نيوز


أكدت شركة هوتشيسون للموانئ تقارير سابقة عن توصلها لاتفاقيات جديدة مع الحكومة المصرية لتوسيع عملياتها في محطات الحاويات في البلاد وتأتي أخبار هذه الاتفاقية بعد أيام فقط من دخول شركة ميرسك أيضًا في اتفاقيات جديدة مع هيئة قناة السويس لتوسيع عمليات محطة حاويات قناة السويس التي تعمل كمشروع مشترك مع مصر من خلال شركة إيه بي إم التابعة لشركة ميرسك.
وتنص الاتفاقية مع هوتشيسون على استثمار إجمالي 700 مليون دولار للتشغيل الأولي للمحطات بميناء العين السخنة الواقع بالقرب من المحطة الجنوبية لقناة السويس وميناء الدخيلة في غرب مصر بالقرب من الإسكندرية. ويقع المشروع التابع لشركة ميرسك بالقرب من بورسعيد في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من المحطة الشمالية للقناة.
ووفقًا لصحيفة مارين إكزيكتيف، تعمل شركة هوتشيسون في مصر منذ عام 2005 وبالمشروعات الجديدة، تقول الشركة إن إجمالي استثماراتها في مصر سيتجاوز 1.5 مليار دولار وستنضم شركتان، هما سي إم إيه وكوسكو شيبنج للشحن، إلى شركة هوتشيسون للمشروع في السخنة وشركة ترمينال انفستمنت ليمتد في الدخيلة.
وذكر قال إريك إيبميرسك العضو المنتدب لمجموعة موانئ هوتشيسونميرسك أن شركته تعمل في مصر "منذ ما يقرب من 20 عامًا وكانت مصر دائمًا سوقًا مهمًا للغاية" بالنسبة لشركته ليس فقط لأن مصر تقع على مفترق طرق أحد أكثر الممرات التجارية ازدحامًا بين الشرق والغرب ولكن أيضًا لأن "عدد سكان البلاد سيؤدي إلى زيادة الطلب على التجارة الدولية" وأضاف: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة المصرية لتطوير مشاريع الموانئ إلى أقصى إمكاناتها لتقديم خدمة من الدرجة الأولى للجميع".
وبشكل منفصل، وافقت شركة ميرسك على استثمار 500 مليون دولار في محطة الحاويات التي تديرها في مصر منذ عام 2004. وستضيف الشركة رصيفًا جديدًا بالإضافة إلى المزيد من الرافعات واستكشاف استخدام التكنولوجيا لتحويل العملية إلى ميناء ذكي كما تعمل شركة هاباج أيضًا على تطوير محطة جديدة في مصر وسيتم بناء محطة الحاويات بالقرب من بورسعيد والمحطة الشمالية لقناة السويس وأفادت شركة هاباج أنها ستدخل عملياتها بحلول عام 2024 بطاقة 3.3 مليون حاوية مكافئة وتستهدف جميع الشركات توسيع تجارتها الأفريقية والهدف هو أيضًا تطوير محاور إعادة الشحن لخدمة التجارة المتنامية في حوض البحر الأبيض المتوسط.