عاجل| تنديد بـ"التهجير القسري" لسكان جزيرة الوراق.. والحكومة: نعوضهم بـ6 مليارات جنيه
أثار ملف جزيرة الوراق التي يسكنها نحو 100 ألف شخص جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، في ظل تمسكهم بعدم ترك منازلهم، في حين تسعى الدولة لانتزاعها وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
وواجه السكان محاولات نقلهم من أماكن سكنهم بتظاهرات خلال الأشهر السابقة، انتهى بعضها بـ"العنف"، وكانت المحاولة الأخيرة، الثلاثاء، انتهت بحسب وصف الأهالي بـ"استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت بعضهم"، قبل أن يتم إخلاء سبيل 23 منهم أمس.
أعربت النائبة سميرة الجزار عن رفضها القاطع لما يحدث لأهالي جزيرة الوراق من "تهجير قسرى" و "استخدام قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والعنف تجاه سكان الجزيرة".
وأكدت النائبة -في بيان- أن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة للدستور والذى تنص المادة ٦٣ منه على أنه "يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم".
وطالب الجزار "قوات الأمن بالتزام ضبط النفس واستخدام الطرق السلمية واحترام المواطن المصرى فهو المكون الرئيسي للشعب والذى هو مصدر السلطات".
وشددت النائبة على أنها تقف إلى جانب أهالى جزيرة الوراق فيما يخص رفع دعوى قضائية ترفض تهجيرهم القسرى وترفض أى من أشكال العنف الذى يمارس ضدهم.
ومن جانبها، انتقدت أحزاب الحركة المدنية -في بيان- أصدرته عقب اجتماع لها أمس الأول ما وصفته "باعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم".
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، "رفضه القاطع لكل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق"، مؤكدا على تضامنه الكامل مع أهالي الجزيرة في "مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسراً وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم رغم حيازة الكثير منهم أوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل".
وقال الحزب -في بيان- إن خطط التطوير المزمعة لا يجب أن تتعارض أبدا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.
ولفت إلى أن النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم، ما زال منظوراً أمام القضاء، ولم يُقض فيه بأحكام نهائية، فضلاً عما لوحظ مؤخراً من منحى للدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية، خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين.
وتابع: ما يحدث بين الجهات التنفيذية وأهالي الوراق، ينم عن تغييب كامل لرأي أو دور السكان والمجتمع المدني في تشكيل قرارات الإخلاء وكيفيته والتراضي على قيمة التعويضات حال قبولها، رغم أن الأهالي هم المتحمل الأول لتبعات هذا القرار.
وزاد: مثل هذه الممارسات تتنافى تماماً مع أجواء الحوار الوطني التي من المفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة، في حين أن هذه الشاكلة من القرارات الأحادية هي بعيدة تماماً عن تحقيق مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي.
وانتقد المشروع المزمع إنشاؤه على أرض الجزيرة، واعتبره تكراراً لمشاريع، أو بالأحرى لأخطاء سابقة فضلاً عما يمثله من أثر بيئي على ضفاف النيل لا نعلم عن تبعاته البيئية شيئاً.
وواصل: كل مشروع على هذه الشاكلة هو امتصاص من رصيد الادخار والاستثمار من الناس التي تملك فوائض مالية فضلاً عن التجاهل التام للمواطنين في صناعة القرارات والسياسات الخاصة بهم.
وأكد أنه سيضع على أجندته التشريعية تعديلات هامة بشأن القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة لتقديمها في دور الانعقاد المقبل، مذكرا أن مادة 56 من الدستور تنص على: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها، وأن المادة 63 من الدستور، تنص على: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
وبدوره، أدان حزب الدستور المصري -في بيان- اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق وحدوث مواجهات بين قوات الأمن والأهالي هناك.
واستنكر الحزب، قيام القوات بتفريق الأهالي الذين يرفضون هدم منازلهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على العشرات بشكل عشوائي.
وأدان الحزب تكرار هذه الاقتحامات التي بدأت في عام 2017، بالإضافة إلى تكرار الأمر في عامي 2018 و2019 و2022.
وفي المقابل، كشف وزير الإسكان عاصم الجزار أن حجم التعويضات التي تم صرفها حتى الآن لأهالي جزيرة الوراق بلغت 6 مليارات جنيه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أمس الخميس بشأن تطوير منطقة الوراق.
وقال إن هناك بعض قوى الشر تتحرك لإثارة البلبلة فى جزيرة الوراق، معتبرا أن منطقة جزيرة الوراق من المناطق شديدة الخطورة "الزحف العمراني كان كبيرا عليها".
وأضاف أنه فى خلال 13 عام فقط تم التعدى على 400 بالبناء والزحف العمراني العشوائي، موضحا أن 1295 فدانا هى مساحة الجزيرة.
وشدد على أن الدولة تشتري رضائيا الفدان فى جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه، موضحا أن المبادلة كانت فدان الأرض فى جزيرة الوراق بـ 16 فدان فى مدينة السادات، موضحا أن هناك بعض قوى الشر تتحرك لإثارة البلبلة فى جزيرة الوراق.
وتابع أن محور تحيا مصر صدر له قرار نزع ملكية يمين ويسار المحور، وبالتالي تم التعامل على مساحة 91 فدانا منها 67 فدانا تم التعامل معها رضائيا بجزيرة الوراق، ويتم تعويض المواطن عن المسكن وملكية الأرض بجانب التعويض الاجتماعي.
وأوضح أنه تم اختيار 61 فدانا وتم البدء فى عمل التخطيط وبناء السكن البديل، وتم نقل ملكية 45 فدانا بالشراء الرضائي، مشيرا إلى أن المنطقة بها 125 مبني تم شرائها رضائيا من أهالي الجزيرة، ولم يتم نزع ملكيتها من أهالي جزيرة الوراق.
وأشار إلي أن الدولة تشتري رضائيا الفدان من جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه، ونوه أن المبادلة كانت فدان الأرض فى جزيرة الوراق بـ16 فدان فى مدينة السادات.
وتحتل جزيرة الوراق موقعًا متميزًا في نهر النيل، ويسكنها نحو 100 ألف شخص يُوجَّه إليهم اتهامات "بالاستيلاء" على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارًا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاعها وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات "مدينة حورس"، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.
ويشتمل مخطط تطوير الوراق "مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي".
ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.
