“السادات”: النظام الانتخابى يجب أن يتحدد وفقا لممارسة وأداء البرلمان

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يتم الآن من إعادة هندسة النظام الانتخابى سواء فيما يخص المحليات أو إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب فيما يخص نسب القائمة والفردي، والتوجه العام نحو الزيادة الكبيرة في نسبة القوائم المطلقة وليست النسبية، وتقليل التمثيل الفردي، وأيضًا المشاورات التي تتم لتحويل ائتلاف الأغلبية إلى حزب سياسي، كل هذا لن يصب في صالح الحياة السياسية وإذا كنا نريد تشجيع وتقوية الأحزاب من خلال نواب حقيقين وأعضاء محليات فاعلين، فالأنسب أن تكون الانتخابات بقوائم النسبية مفتوحة مع نسبة عادلة للفردي.
وأشار السادات، إلى أن نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة ليس الهدف من وراءه سوى إحكام السيطرة والتشكيل الهندسي للأعضاء المنتخبين، ويؤيد كثيرون هذا النظام لأنه السبيل الوحيد الأسهل لضمان مقاعدهم، ودون جهد أو عناء، حسب وصفه، و”رأينا كثيرًا أن القوائم تعتمد بالأساس علي بعض الشخصيات التي تتمتع بشعبية، فيما يتم استكمال القائمة بأسماء ليس لها أي تواجد جماهيري وتطرح نفسها لأول مرة على الساحة السياسية”.
وتابع السادات: “نراعي حق المشرع في تعديل النسب المقررة لكل من القائمة والفردي ونحترم ذلك ونعمل وفقًا لهذا الحق، لافتا إلى أنه علينا أيضًا أن نلتفت إلى ما أفرزته الأنظمة الانتخابية من أشخاص قادرين من أول يوم على التعبير عن مشاكل وهموم وأعباء المواطنين وعلى استخدام حقهم الرقابي والتشريعي، كما ينبغي وبناءً عليه يجب أن يتحدد النظام الانتخابي الأنسب على ضوء المخرجات، من خلال حوار وجلسات استماع ومشاركة من كل الأحزاب.