بلومبرج: سعر الفائدة في مصر لا يزال حائرًا بعد استقالة محافظ المركزي

تميل بعض بنوك الاستثمار في مصر إلى تعديل توقعاتها بشأن أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري، الخميس، من رفع سعر الفائدة إلى الإبقاء عليه دون تغيير عند المعدل الحالي، بعد تنحي طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي.

كانت بنوك الاستثمار قد توقعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، الخميس 18 أغسطس، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة لمواجهة أرقام التضخم التي تحتفظ بمسارها الصعودي، وفقًا لاستطلاع خبراء الاقتصاد الذي أجرته بلومبرج قبل يومين.

ولكن بعد استقالة محافظ المركزي طارق عامر، الأربعاء، علّق آلان سانديب، رئيس البحوث بشركة نعيم المصرية، قائلاً إن قسم البحوث بشركته غير توقعاته "من رفع بنحو 50 نقطة أساس إلى تثبيت سعر الفائدة، حتى يتثنى معرفة المحافظ الجديد للمركزي المصري.

ويتفق معه محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، مرجحًا أن القرار الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية "بعد تطورات اليوم هو تثبيت أسعار الفائدة”.

ورفع المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة في أعقاب اندلاع الحرب في أوروبا الشرقية، ثم رفع المركزي في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) بغرض احتواء الضغوط التضخمية.

أوضح محمود أبو العيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، لبلومبرج أن اجتماع لجنة السياسة النقدية "يُمكن أن ينعقد بحضور نائب المحافظ في حال غياب المحافظ"، وهو ما يؤكد انعقاد اجتماع الخميس في موعده دون تأجيل.

وقالت آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في مجموعة "زيلا كابيتال": "غيّرنا توقُّعاتنا لقرار أسعار الفائدة الخميس من الرفع إلى التثبيت بعد تطورات الأربعاء واستقالة عامر”.

تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. في حين أنَّ سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه - هو عند سالب 1.35% وفقاً لآخر بيانات رسمية.