اليوم.. لجنة السياسة النقدية تحسم سعر الفائدة

 سط انتظار إعلان اسم محافظ البنك المركزي الجديد خلفاً لطارق عامر الذي قدم استقالته أمس لرئيس الجمهورية تجتمع لجنة السياسة النقدية، اليوم، لبحث مصير سعر الفائدة في ظل التطورات المحلية والعالمية. 

وتباينت أراء المحللون وبنوك الاستثمار حول قرار اللجنة، اليوم، بين الرفع بنسب تتراوح بين 1 و2%. 

وفي الوقت الذي توقع فيه د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي زيادة سعر الفائدة بواقع 1% الاجتماع المقبل في ظل قراءة معدل التضخم الذي سجل ارتفاعا خلال شهر أغسطس. 

توقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر عقده الخميس المقبل.

وقال "بلتون" في ورقة بحثية أن التضخم العام لمصر ارتفع في يوليو إلى 13.6% مقارنة مع 13.2% في يونيو، ليجيء أقل من التوقعات التى رجحت وصوله إلى 15%.

وذكرت الورقة البحثية أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه 0.1% في يونيو، ودون التوقعات التى أشارت إلى احتمالية ارتفاعه 2.5%.

وأضاف بلتون أن هذه الزيادة الشهرية تأثرت بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، مبينا أن تراجع أسعار الخضراوات بواقع 10% على أساس شهري ساعد

في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك رغم زيادة معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% عقب تحريك متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% (0.5-1 جنيه/ اللتر)، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019.

وتوقعت ورقة بلتون أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل.

وأكدت احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، إذ انعكس التغيير في اسعار الخضراوات والفاكهة إجابيا على مستويات التضخم العام، إضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية.

وتوقع بلتون أن يسجل التضخم أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022.

كما رجح أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022، نظرا لتداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر، كون العملة المحلية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ بداية أغسطس، ليبلغ إجمالي خسارتها 1.8% خلال الـ40 يوماً الماضية.

على الجانب الآخر، أكد بنك بلتون أن  التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا لا تزال غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسي العالمية حاليا.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة "إتس سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 أغسطس.

وتوقع كلا من د. هاني جنينه ود. هاني أبو الفتوح الخبراء الاقتصاديون رفع سعر الفائدة 1% الاجتماع المقبل في ظل معاودة التضخم ارتفاعه بعد هدوء أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي.

في المقابل، يرى بنك بلتون أن التوقعات تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها دون تغيير.

وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن رفع سعر الفائدة لن يقدم جديدا وسينعكس على رفع معدلات العجز، مشيرا إلى خروج غالبية الأموال الساخنة التى لن تعود أبدا في ظل الارتفاعات المتكررة لسعر الفائدة في الأسواق العالمية ووجود ضغوط عالمية في كافة الدول.

وتابع أن ضبط سعر الفائدة حاليا مفيدا للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ستعزز من الإنتاج، وبالتالي خفض الاستيراد وزيادة الصادرات كمصدر للعملة الأجنبية.

وقالت د. سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يعنى رفع عجز الموازنة بنحو 30 إلى 50 مليار جنيه، والبنك المركزي يستخدم أدواته في كبح جماح التضخم لكن مع الأخذ في الاعتبار وضع المالية العامة والدين العام.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب ،كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.