الدولار والجنيه والاستيراد.. إنجازات وإخفاقات طارق عامر خلال رئاسته للبنك المركزي
قدم طارق عامر محافظ البنك المركزي اعتذاره للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استكمال فترة ولايته التي تنتهي في نوفمبر 2023.
وقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في منصبه.
وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وقدم الرئيس له الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي.
وقدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.
وأكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه «لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية».
عامر أنجز خلال فترة تواجده كمحافظ للبنك المركزي عدد من الملفات منها: قانون
البنوك، وأشرف على تنفيذ البرنامج الاقتصادي الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي في شقه
المالي.
أهم نتائج سياسة طارق عامر النقدية
- تحرير
سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016: بدأ الإصلاح
الاقتصادي فعليا عندما تم تحرير سعر الجنيه ليعبر عن قيمته الحقيقية وهو ما نهى
السوق السوداء للدولار بشكل كامل.
- ساهمت تلك الخطوة في تكوين احتياطي نقدي قوي حيث تدفقت الأموال على البنك المركزي بعد غلق باب السوق السوداء ليصعد من 26 مليار دولار إلى 41 مليار دولار قبل أن تندلع الحرب الروسية-الأوكرانية ليهبط لمستوى 33 مليار دولار مع خروج الأموال الساخنة من مصر.
- إطلاق الشمول المالي والتحول للمدفوعات الإلكترونية.
- مبادرات دعم الصناعة والأنشطة المختلفة بعيدا عن سعر الفائدة لدعم المودعين مما أدي لصعود حجم الودائع بالبنوك الي اكثر من 7.5 تريليون جنيه بسبب سياسة سعر الفائدة.
وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتكشف أزمات كبيرة منها تغطية خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية بنسب قاربت الـ20 مليار دولار مع سداد التزامات دولية.
قرار الاعتمادات المستندية وتضييق الاستيراد
كانت أحد أهم الإخفاقات في سياسة عامر، إذ شهد السوق شح كبير للمواد الخام على الرغم من ذلك تراجع الاحتياطي النقدي وأغلقت المصانع عدد من خطوط إنتاجها بسبب صعوبة الاستيراد واقتصار تدبير الاعتمادات على المواد الغذائية والأدوية مراعاة لظروف الأزمة.
صعود الدولار وتراجع قيمة الجنيه
كانت أحد الانتقادات في ظل استمرار ذلك التراجع الكبير وتوقعات وصول الدولار لمستوى 23 جنيها.
ولعبت سياسة سعر الفائدة وإصدار شهادات استثمار بسعر 18% حائط صد ضد ظهور جديد للسوق السوداء، بالإضافة لجمع نحو 800 مليار جنيه ودعم تحويلات المصريين بالخارج لشراء الشهادات الجديدة في تقليل آثار التضخم المستورد وتوفير عملة لمواجهة الالتزامات بعد خروج الأموال الساخنة.
أولويات المحافظ الجديد
ويرى مراقبون ماليون أن ضبط سعر الصرف
ووضع محاور خطط نقدية استراتيجية واضحة ستكون مهام المحافظ الجديد.
كشفت مصادر مصرفية لـ «الرئيس نيوز» أن هناك 3 ترشيحات لخلافة طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لإدارة السياسة النقدية ووضع سياسة مصرفية واضحة للبلاد مع مراجعة القرارات المصرفية التي صدرت الفترة الماضية.
وأكدت المصادر أن هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، ورامي أبو النجا نائب المحافظ، والوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، هم الأقرب لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.
وتابعت أن الفترة المقبلة تحتاج رؤية عاجلة لإنقاذ الجنيه المصري ووضع سياسة نقدية لحماية القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات.
