جدل حول تعويم جديد للجنيه المصري وسط تزايد الضغط على الأوضاع المالية

وقد أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أثر ذلك على خسارة السياح من روسيا وأوكرانيا وتسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر في يوليو بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى مزيد من الضغط على ميزانية المستهلكين، وقد يعطي رقم يوليو البنك المركزي مزيدًا من الزخم لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في 18 أغسطس وستتطلع الأسواق أيضًا إلى أي إشارات على أن البنك المركزي يستعد للسماح للعملة بالانخفاض أكثر بعد أن قام المستثمرون العالميون بسحب مليارات الدولارات من سوق الدين المصري هذا العام.

في غضون ذلك، تتخذ الحكومة خطوات أخرى لدعم مواردها المالية وتفكر مصر في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل وكما يوفر التمويل من الخليج دعامة أساسية. استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي 13 تغييرًا في حكومته، بما في ذلك تعيين وزير جديد لقطاع الأعمال العامة.