رفع أم تثبيت؟... المركزي يحسم سعر الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة وسط تباين بين الخبراء وبنوك الاستثمار ما بين التثبيت أو الزيادة بنحو 1%.

وفي الوقت الذي توقع فيه د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي زيادة سعر الفائدة بواقع 1% الاجتماع المقبل في ظل قراءة معدل التضخم الذي سجل ارتفاعا خلال شهر أغسطس، توقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر عقده الخميس المقبل.

وقال “بلتون” في ورقة بحثية إن التضخم العام لمصر ارتفع في يوليو إلى 13.6% مقارنة مع 13.2% في يونيو، ليجيء أقل من التوقعات التى رجحت وصوله إلى 15%.

وذكرت الورقة البحثية أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه 0.1% في يونيو، ودون التوقعات التى أشارت إلى احتمالية ارتفاعه 2.5%.

وأضاف بلتون أن هذه الزيادة الشهرية تأثرت بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، مبينا أن تراجع أسعار الخضراوات بواقع 10% على أساس شهري ساعد في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك رغم زيادة معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% عقب تحريك متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% (0.5-1 جنيه/ اللتر)، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019.

وتوقعت ورقة بلتون أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل.

وأكدت احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، إذ انعكس التغيير في اسعار الخضراوات والفاكهة إجابيا على مستويات التضخم العام، إضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية.

وتوقع بلتون أن يسجل التضخم أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022.

كما رجح أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022، نظرا لتداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر، كون العملة المحلية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ بداية أغسطس، ليبلغ إجمالي خسارتها 1.8% خلال الـ40 يوماً الماضية.

على الجانب الآخر، أكد بنك بلتون أن  التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا لا تزال غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسي العالمية حاليا.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب ،كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.