الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

التعديل الوزارى يضخ دماءً جديدة.. و3 تحديات تنتظر المجموعة الاقتصادية

الرئيس نيوز

أنهى التعديل الوزارى الجديد مسيرة 13 وزير فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعدما وافق مجلس النواب فى جلسة طارئة ظهر السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، الذى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واستحوذت المجموعة الاقتصادية على النصيب الأقل من التغييرات الوزارية، والتى شملت ثلاث حقائب وزارية هم وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والسياحة، بينما أبقت على وزراء البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، والهيئة العامة للاستثمار.

 المجموعة الوزارية الاقتصادية أمامها العديد من التحديات

ووقع الاختيار على محمود كمال عصمت بدلًا من هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام، أحمد عيسى طه بدلًا من خالد العنانى وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير بدل من نيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة.

يتزامن التعديل الوزارى الأخير مع تصاعد حدة أزمة اقتصادية عالمية أثرت سلبًا على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصر، سواء فيما يخص معدل النمو الاقتصادى أو التضخم وكذلك قيمة الجنية المصرى أمام سلة العملات الأجنبية.

وتعليقًا على تلك التعديلات الوزارية، قال الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية أمامها العديد من التحديات فى مرحلة شديدة التعقيد، تتطلب قدر كبير من التناغم بين الوزارات الاقتصادية وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية لعبور الأزمة الراهنة بأقل الخسائر.

المرجح استمرار السياسات ذاتها

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن اختيار الحقائب الوزارية التى شملها التغيير لم يكن متوقع وغير محدد الأسباب وراءها سواء بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة أو وزارة قطاع الأعمال العام والسياحة، بينما أغفل التعديل حقيبة الاستثمار والتعاون الدولى والتى كان من المتوقع أن تشهد ضخ دماء جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات وإصلاح أخطاء المرحلة السابقة.

وأشار إلى أن حوالى 15% من الوزراء الجدد فى التشكيل الوزارى الجديد من نواب ومساعدى الوزراء السابقين، وبالتالى من المرجح استمرار السياسات ذاتها، إلا فى حالات استثنائية، وتابع متسائلًا: لماذا لم نأتى بوزراء جدد لهم أفكار مختلفة؟.

وأكد أن الملف الأهم أمام المجموعة الاقتصادية فى المرحلة الحالية يتمثل فى وضع خطة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية واستغلال الأصول المملوكة للدولة ليس عن طريق البيع وانما من خلال إعادة الهيكلة المالية والإدارية لتلك الأصول، مشيرًا إلى أن الظروف الخارجية صعبة للغاية ما بين كورونا والحرب فى أوكرانيا، والدولة تصارع للتغلب على تداعيات تلك الأزمات المتعاقبة.

ويأتى ملف الإصلاح الاقتصادى، على رأس أولويات الحكومة ووزارة التخطيط على وجه التحديد، والتى تعنى بإعداد خطة الإصلاحات الهيكيلة التى تمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، والتى تستهدف قطاعات اقتصادية بعينها وهى قطاعات الصناعة والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نمو اقتصادى متوازن وتنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى.

يذكر أن التعديل الوزارى الأخير شمل وزارات التربية والتعليم، التعليم العالى والبحث العلمى، الصحة، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، القوى العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الدولة للإنتاج الحربى، الثقافة، السياحة، والطيران المدنى، التنمية المحلية.