"الكرامة" يعلن موقفه من الحوار الوطني وتشترط الإفراج عن المحبوسين
أصدر حزب الكرامة بيانا حول مشاركة الحزب في الحوار الوطني والموقف من السياسات الاقتصادية التي وصفها بـ"الجائرة على حقوق الشعب المصري".
وجاء في نص البيان: "نحن في حزب الكرامة نرتقب ونراقب حتى يأتينا اليقين، إتاحة الفرصة الكاملة المتماثلة للتعبير، إطلاق حرية كل صاحب رأي سجين.
أضاف البيان: وعليه فنحن ملتزمون أمام شعبنا بالتعبير بشكل متوالي عن مستجدات ما يتعلق بقضية دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني التي أعلن حزب الكرامة القبول بها من حيث المبدأ في ضوء الضمانات التي تم طرحها في البيان الموحد الصادر عن أحزاب الحركة المدنية في ٨ مايو الماضي.
وتابع: لا زلنا على موقفنا المنحاز من حيث المبدأ لكل دعوة جادة تدعو للحوار والمشاركة ولكن وبنفس درجة الوضوح والحسم لن نتورط في الرضا بتنازلات تحيد بنا عن ما التزمنا به أمام ضمائرنا وشعبنا من استيفاء الضمانات التي دونها يفقد الحوار شرط الجدية.
وأردف: قد كانت ولا زالت قضية "سجناء الرأي" هي بوصلة واضحة، لا لكونها قضية ضميرية ومسئولية سياسية منوط بكل حزب سياسي الانشغال بها، ولكن لكون التقدم الجاد باتجاه طرح حل كامل ودائم لهذا الملف البائس المضر بسلامة كل مواطن وسمعة هذا الوطن هو مؤشر رئيسي وليس وحيد عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع كافة المقترحات التي سيتم طرحها مع القضايا الحرجة والعاجلة التي ينتظر شعبنا منجز مهم بها، وعلى رأسها الملف الاقتصادي بما يحمله من استنزاف وجراح مفتوحة يئن منها غالبية المصريين.
وتابع: نؤكد أننا لم ولن نرضى بأي سياسات تتجه لحل الأزمة المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري من خلال سياسات بيع الأصول وإملاءات صندوق النقد الدولي، ونرفض أن يكون الحوار الوطني غطاء لهذه السياسات الاقتصادية الجائرة.
وواصل: باتجاه مماثل، فالحزب لا زال يرتقب ما تنتهي له اجتماعات مجلس الأمناء الحوار الوطني حول إقرار اللجان الفرعية وإدارة العمل داخلها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بتمكين أحزاب المعارضة من طرح رؤاها في كافة القضايا، وأن الموقف النهائي للحزب من استمرار المشاركة في الحوار الوطني سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع أحزاب الحركة المدنية قبل بدء الجلسات الرسمية للحوار في ضوء ما تم تنفيذه من ضمانات.
وختاماً هذا البيان هو بمثابة تجديد للنوايا، وإحياء للخطاب، واستشراف للقادم مصحوباّ بما هو لازم من حرص، وهو ما نرجوا من أمل.