مصر تحشد الاستثمارات لمشروعات المناخ قبل قمة الأمم المتحدة بشرم الشيخ

انطلقت في أديس أبابا، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أوائل أغسطس الجاري، فعاليات المنتدى الإقليمي الأول الذي تنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، من بين خمسة منتديات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في العمل المناخي في إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC COP27)، الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر وذكر موقع المونيتور الأمريكي أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في دورتها السابعة والعشرين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، تسعى إلى عقد خمسة منتديات إقليمية كبرى، بهدف "مناقشة مشروعات المناخ وفرص الاستثمار مع الممولين والمستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة، مع الشروع الفعلي في تنفيذ مشروعات العمل المناخي.
ومن المقرر عقد المنتدى الثاني في 25 أغسطس في بانكوك، تايلاند، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومن المقرر أن تستضيف سانتياجو في تشيلي، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المنتدى الثالث في أوائل سبتمبر.
وتستضيف العاصمة اللبنانية بيروت، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في 15 سبتمبر، المنتدى الرابع المخصص للدول العربية وستختتم المبادرة المصرية هذه المنتديات في جنيف، مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، في 20سبتمبر.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه المنتديات الإقليمية الخمسة تركز على "توفير التمويل المناخي وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائي والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وهو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والتركيز على الاستخدام المستمر للموارد، وحاجة إلى خطوات أسرع قادرة على مواجهة تغير المناخ، مع التركيز في الوقت نفسه على تنفيذ الالتزامات الدولية والمشاريع الملموسة في هذا الصدد، فضلا عن العمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع وسط التحديات الدولية المستمرة التي تتطلب عملا جماعيا يدعم الأجندة الدولية في مجال تغير المناخ ودراسة المساهمة المحتملة للقطاع الخاص والشركات والمؤسسات الكبرى في هذا المجال، خاصة وأن الاستثمارات في المشاريع الرامية إلى التصدي لتغير المناخ يتم تمويلها بنسبة تصل إلى 80٪ من قبل القطاع الخاص. بينما الباقي من القطاع الحكومي، وتهدف هذه المنتديات إلى استخلاص استنتاجات يمكن تقديمها لمؤتمر COP27، وستكون مصر ستكون صوت الدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، خلال مؤتمر المناخ المقبل.