مفاجأة.. إقرار موازنات هيئات اقتصادية دون موافقة مجالس إدارتها

وأوضحت الوزارة، وفقًا لمنشور رسمى صادر عنها، أن النصوص القانونية سالفة الذكر نصت على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله، وفى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة.

وأشارت إلى أنه فى ضوء توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة اعتماد الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لمشروع موازنتها، تلتزم مجالس إدارات الهيئات باعتماد مشروع موازناتها إعمالًا لأحكام المادة 7 من قانون 61 لسنة 1963 والمادة 69 من القانون رقم 6 لسنة 2022، قبل تاريخ الإحالة إلى مجلس النواب، وكذا توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

كما ألزمت المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، وغيرها من الجهات الحكومية مراعاة الالتزام باعتماد مشروع موازناتها قبل تاريخ الإحالة إلى مجلس النواب، مع موافاة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص بما يفيد اعتماد مشروع الموازنة وتوقيت الاعتماد لها.