عاجل.. خبراء: صفقات "السيادي السعودي" فى السوق المصري تعجل باتمام اتفاق قرض النقد الدولي

أتم صندوق مصر السيادي صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية.

تبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 1.3 مليار دولار، وتتضمن الاستحواذ على حصص في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

تملكت الشركة السعودية المصرية، وفقًا للصفقات الجديدة، 25% من “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” و19.82% من شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و25% من “موبكو للأسمدة” و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات

وقالت وزيرة التخطيط ورئيس صندوق مصر السيادي الدكتور هالة السعيد إن “الصفقة تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ما يعظم استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة

وعلى الرغم من ذلك اثارت الصفقة الجدل على السوشيال ميديا عن سعر الصفقة في ظل ارتفاع السعر 25% عن سعر السوق مع ربحية الشركات

استثمار رابح

قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة أن العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة العربية السعودية تكفل استثمارات جديدة بنحو 10مليارات دولار خلال الفترة المقبلة وتعد الصفقات التى تم تنفيذها أمس من ضمن تلك الاتفاقات.

وتابع : أن السعر اعلى من سعر السوق حيث ان الجميع يعلم أن أسعار التداول في البورصة حالياً أقل من القيمة العادلة للأسهم وهو ما سيضع أنظار المستثمرين المصريين لزيادة الشراء في البورصة طمعًا في تحقيق أرباح مستقبلية الفترة المقبلة.

وأوضح  "جاب الله" أن بيع حصص في شركات رابحة إلي أن المستثمر يجب أن يربح حتى يقوم بضخ استثمارات جديدة من أجل زيادة معدل الربحية بعدها سيكون الطريق ممهد لاستثمارات جديدة وزيادة الانتاجية.

وتابع جاب الله أن التوقيت الحالي الصفقة ملائمة في ظل وجود فجوة تمويلية في الفترة الحالية فضلا عن الحاجة لتوفير غطاء مالي لسرعة اتمام قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد أن دخول الصناديق السيادية الكبيرة لاتمام تلك الصفقات شهادة ثقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن شراء شركات ذات ربحية يعني التوسع في أعمال تلك الشركات وزيادة ربحيتها والصندوق السيادي استحوذ على حصص أقلية.

فجوة تمويلية تتجاوز ال 1.1تريليون جنيه

وبحسب الموازنة الجديدة فان حجم الفجوة التمويلية يصل الى 1.1تريليون جنيه وهو رقم ضخم في ظل تخارج نحو 30مليار دولار استثمارات الاجانب في ادوات الدين العام وارتفاع الفائدة العالمية وصعوبة طرح سندات دولية مع تقليص السندات المحلية وهو ما يجعل الاستثمارات هي الحل الوحيد لسد تلك الفجوة.

اتفاق وشيك مع النقد الدولي

ومن جانبه يرى د. هاني جنينه الخبير الاقتصادي أن تلك الصفقات ستعمل على الإسراع باتمام اتفاق صندوق النقد الدولي في الشهر المقبل على أقصى تقدير، مؤكدا على ضرورة التفاوض مع المستثمرين على أن يكون لهم دور في القيام بضخ استثمارات جديدة لزيادة الأرباح.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات من الصناديق السيادية العربية خطوة على الطريق لضخ استثمارات مطلوبة في شركات رابحة لزيادة معدلات التشغيل والتصدير.

وفي المقابل قال خبير بسوق المال – طلب عدم ذكر اسمه- أن الأزمة ليست في الاستثمارات ولكن في تراجع التقييم للشركات، مضيفاً أن  أسعار الأسهم أقل 4 مرات من قيمتها الدفترية خاصة بسبب تراجع العملة والضغوط التضخمية وتخارج الأجانب.

وأكد أن المستثمرين المصريين عليهم دور كبير في العودة للبورصة وإعادة التداول وشراء اسهم بغرض الاحتفاظ مؤكدا ان المؤسسات المالية المصرية مثل البريد والتأمينات والأوقاف عليها دور كبير لانقاذ الاسهم القيادية في البورصة والتي تسببت الازمة في هبوط السعر بصورة مبالغ بها

واشار المصدر إلي أن الفترة المقبلة من المتوقع ان تشهد ردة كبيرة لأسعار الأسهم وتكون الفترة الحالية بداية استقرار وعودة لاستثمارات الأجانب بمجرد توقيع اتفاق النقد الدولي ومنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة تساعده على تخطى الأزمة الحالية التي يشهدها العالم.